اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة»، اليوم، أن ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الفائتة مُتعمّد وجزء من الضغوط السياسي التي تهدف إلى فرض خيارات على اللبنانيين لا تتلاءم مع مصالحهم، لافتةً إلى أنه يَصبُّ في تعطيل الاتفاق حول الملف الرئاسي.
ونظرت الكتلة، وفق بيان، بـ«عين الرّيبة للإثارات المُفتعلة التي تُؤجّج الخلافات حول السياسة النقديّة الجارية أو حول منهجيّة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت أو حول ما يعتري الجسم القضائي أو حول معالجة مطالب المعلّمين أو تأمين التغذية الكهربائيّة أو صرف وتوزيع مستحقات البلديات من عائدات الصندوق الوطني المستقل، أو غيرها مما يصبّ في محاولات تعطيل الاتفاق حول الرئاسة نتيجة التّشنج الذي تثير مناخه هذه القضايا التي شهدت البلاد جولات التّراشق حولها مؤخراً».

ورأت الكتلة أن «الانهيار المُستمر للعملة الوطنية وما جرى في الأيام القليلة الماضية من رفع مُتعمّد لسعر الدولار وهو خارج أي سياق اقتصادي، إنما هو جزء من الضغوط السياسية التي تمارس على اللبنانيين لفرض خيارات عليهم لا تتلاءم مع مصالحهم»، مُحمّلةً الجهات المعنية من حكومة ومصرف مركزي «المسؤولية في التّصدي لهذا التلاعب الخطر بلقمة عيش اللبنانيين». كما دعت الوزارات المختصة إلى «بذل كل جهد ممكن لوضع حد للتلاعب بالأسعار».

وحذرت الكتلة من أن «مظاهر التّرهل في مختلف مؤسسات وهيكل الدولة باتت تُنذرُ بالخطر الأكيد الذي يتهدّد البلاد دولةً وشعباً ومؤسسات»، مشددةً على أن «ابتزاز اللبنانيين عبر الضغوط الخارجيّة التي تتعمد تصديع هيكل الدولة وبنيانها، هي ممارسة خبيثة ولئيمة، إلّا أنّها لن تُلوي ذراع شعبنا المقاوم المُصمّم على التحرّر والسيادة ورفض التّبعية والإذعان».