عشيّة انتخابات مفتي المناطق، الأحد المقبل، زادت وتيرة الضغوط السياسية على الهيئة الناخبة في عكار، وصولاً الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليته بسام مولوي. المنافسة المحتدمة على منصب مفتي عكار بين المفتي السابق أسامة الرفاعي والمفتي الحالي زيد بكار زكريا، لا يوفر فيها المرشحان أياً من اسلحتهما السياسية والمناطقية، علماً أنهما يعكسان انقساماً بين مناطق الجرد التي ينحدر منها زكريا (فنيدق) ومنطقة الساحل التي ينحدر منها المفتي الرفاعي (ببنين). وإلى الحسابات المناطقية، تؤدي الصراعات العائلية أيضاً دوراً أساسياً في الاستحقاق. إذ إن الصراع القائم بين عائلتَي زكريا والبعريني في فنيدق دفع بالنائب وليد البعريني الى دعم الرفاعي، فيما يحظى زكريا بدعم كل من النائب محمد سليمان والنائب محمد يحيى، وبعض رؤساء البلديات المحسوبين على منطقة الساحل.مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن غياب تيار المستقبل عن الساحة العكارية أعاد الحسابات والصراعات إلى ما كانت عليه قبل أن تستتبّ الأمور للتيار الأزرق، فازادد التشرذم وارتفع منسوب الضغوط السياسية، وآخرها تأجيل اعلان وزير الداخلية والبلديات حلّ بلديتين: تل معيان وبزال، الى ما بعد الأحد المقبل، من أجل السماح بمشاركة رئيسيهما في الانتخابات. وأكدت المصادر أن البلديتين باتتا بحكم المنحلّتين إثر استقالة معظم أعضائهما (٦ من أصل ١٢ في بزال، و٨ أعضاء من أصل ١٥ في تل معيان). ففي 16 الشهر الماضي، قدّم ثلاثة أعضاء في بلدية بزال المؤلفة من ١٢ عضواً استقالاتهم ليصبح عدد المستقيلين من المجلس ستة أعضاء بعد استقالة ٣ أعضاء قبل عامين. وقد توجّه محافظ عكار عماد لبكي بكتاب إلى وزارة الداخلية، حمل الرقم ٧٣٦/ب/٢٠٢٢، أشار فيه الى استقالة الأعضاء الستة ما يقتضي، بحسب قانون البلديات، إعلان وزير الداخلية حل البلدية خلال أسبوع، وهو ما لم يحصل رغم مرور نحو شهر على كتاب المحافظ.
مصادر في دار الفتوى أكدت لـ«الأخبار» أن اسمَي رئيسَي بلديتي تل معيان محمد المصري وبزال أحمد الشيخ مدرجان بين أسماء الهيئة الناخبة، مشيرة إلى أن المجلس الشرعي الأعلى لا يملك صلاحية شطب أيّ اسم من قوائم الهيئة الناخبة إذا لم يكن مخالفاً لشروط الانتخاب، وهو ما يسري على المصري والشيخ لعدم صدور أي قرار عن وزارة الداخلية التي «وحدها من يحدد مصير استقالتهما»، علماً أن صوتَي رئيسَي البلديتين المنحلّتين قانونياً يرجّح أن يذهبا لمصلحة الرفاعي الذي يحظى بدعم سعودي. ووفق مصادر، فإن إرجاء مولوي حل البلديتين جاء بطلب من رئيس الحكومة.

وزير الداخلية يرجئ إعلان حلّ بلديّتين كي يشارك رئيساهما في الاقتراع

عدم حل البلديتين يشير إلى احتدام المعركة على اجتذاب كل صوت من أصوات الهيئة الناخبة المؤلفة من 172 ناخباً، وتضم رؤساء المجالس البلدية من المسلمين السنّة (72) وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (ثلاثة)، ومدرّسي الفتوى (11)، والمجلس الإداري في الأوقاف (9)، إضافة إلى النواب السنّة الثلاثة، والقضاة الشرعيين العاملين (ثلاثة)، وقاض مدني واحد والأئمة المنفردين العاملين المثبّتين والمتعاقدين والمكلفين (٧٠).