لم تختلف الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية أمس عن سابقاتها سوى أنها لم تنته بتحديد موعد لجلسة مقبلة، فكانت بمثابة مسرحية وداعية لكل المحاولات السابقة الفاشلة، في انتظار ما ستحمله السنة المقبلة من تطورات إقليمية ودولية.وبعد المناخ التصادمي الذي خلّفته جلسة الحكومة الأخيرة والموقف لمجلس المطارنة الموارنة الذي قطع الطريق على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتبار أن «أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة»، سلّم الجميع على ما يبدو بعدم القدرة على العمل التنفيذي والاستعاضة عن ذلك بالعمل التشاوري الذي سيفتتحه رئيس الحكومة بلقاء في السراي اليوم يضم الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الأخيرة. وقالت مصادر وزارية إن «ميقاتي تبلّغ بأن أحداً لن يقاطع هذا اللقاء باعتبار أنه سيكون محصوراً بالنقاش ولن تتخذ فيه أي قرارات»، مشيرة إلى أن «رئيس الحكومة سيحاول مع الوزراء البحث في آلية لاجتماع الحكومة من دون أن يؤدي ذلك إلى مناخات توتيرية، أو أقله آلية للتوقيع على القرارات التي تعني المواطنين». ولفتت إلى مشكلة «ستكون من ضمن النقاط المطروحة خلال اللقاء وهي مطالبة القوى المعترضة على جلسة مجلس الوزراء بالعودة عن المراسيم التي صدرت، علماً أن الوزراء الذين قاطعوها كانوا قد وقعوا عليها قبلَ أن تطرح وبعضها أدرج على جدول الأعمال بطلب من هؤلاء». ورجحت المصادر أن «ميقاتي ربما يستعين بهذه النقطة لفتح باب النقاش على الآلية التي تتيح اتخاذ قرارات في حالات الضرورة والطوارئ، وقد تكون توقيع الـ 24 وزيراً على المراسيم على غرار ما حصل أيام حكومة رئيس الحكومة السابق تمام سلام».
أمام هذا الواقع، ثمّة مناخ يتكون بينَ الدول الغربية والخليجية المعنية بالوضع في لبنان يُنذِر بتجدد المواجهة مع بداية السنة الجديدة، إذ قالت مصادر مطلعة إن هذه الدول باتت في خانة انتقالية نحو تدشين المعركة الجدية والذهاب علناً إلى طرح قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسي في وجه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.