مقالات مرتبطة
-
مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون إشارة قضائية! لينا فخر الدين
-
عثمان «يُلطّف» أحكامه العرفية... و«هيئة التشريع» تنفي كلامه! لينا فخر الدين
وفي كتاب وجّهه لعثمان اليوم، شدد عويدات على «وجوب التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، من قبل الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، والاتصال بالنيابة العامة التمييزية في حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي المختص أو من ينوب عنه بسبب اعتكاف القضاة».
وأوضح عويدات في الكتاب الذي طلب فيه من عثمان تعميمه على مراكز قوى الأمن، أن «إجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة، وبالتالي فإن نص المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلا بحضور النيابات العامة».
ولفت إلى أن «كثيرين يتذرعون باعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الأولي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة»، مشيراً إلى أن «هذه الذريعة لا تستقيم أيضاً كون التعليمات تقضي بالاتصال بالنيابة العامة التمييزية».
وأكد عويدات أن «التوقيف وجمع الأدلة وغيرها من الإجراءات في الجرم المشهود واجب، وكذلك الاتصال والأخذ بإشارة النيابة العامة واجب أيضاً».
وكان عثمان قد أصدر مذكّرة داخليّة تعطي القطعات الأمنيّة السلطة الكاملة لتنفّذ مهام الضابطة العدليّة عند تعذّر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائية.