لم يحظَ قانون العنف الأسري، الذي أُقرّ في عام 2017 وعُدّل في عام 2020، بفرصة تطبيقه بعد. الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان جعلته إنجازاً ناقصاً، ينتظر اليوم عودة القضاء إلى عمله. وفي الانتظار تتواصل جرائم القتل والتعنيف التي تتعرّض لها النساء في منازلهنّ أو ملاذاتهن الآمنة، من دون شعور الجناة بأيّ خطر. تنضم جرائم العنف الأسري إلى غيرها من الجرائم التي تطاول مختلف شرائح المجتمع، وسط شعور سائد بإفلات كلّ المرتكبين من العقاب. في إطار حملة الـ16 يوماً التي أقرّتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي انطلقت قبل خمسة أيام، تستعيد «الأخبار» مسار ولادة قانون حماية النساء من العنف الأسري، عوائق تطبيقه وتناقش مع الجمعيات النسائية التحديات التي تواجه عملها، والثغرات التي تعتري الخطاب النسوي، ما يهدّد بجعله خطاباً منفصلاً عن الواقع
