بعد التوافق على حل لمنصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم الذي يريد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط التمديد له، من خلال «فتوى» تتيح لوزير الدفاع موريس سليم التمديد له لمدة ستة أشهر، يبدو أن اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان الاشتراكيان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية لم يُدفن بعد، وسط إشارات إلى أن الرئيس نبيه بري سيدرجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية في حال حُسم الخلاف حول ما إذا كان يحق لمجلس النواب التشريع في ظل تحوله إلى هيئة ناخبة. وأكّدت مصادر رفيعة أن لا فيتو لدى الرئيس نبيه بري على القانون الذي يتيح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منصبه، وهو الذي تنتهي ولايته ربيع العام المقبل.