بعد دقائق من وصول الموقوفين من سجون القبة ورومية وزحلة، حضر القاضي، نحو الثانية عشرة تقريباً، وحان وقت بدء المحاكمات. كل الأمور على ما يرام. فُتح باب القاعة وبُدِئ بمناداة الأسماء للدخول إلى القاعة. بعد لحظات، تبدّل المشهد وتبدّدت آمال الأهالي مع تحوّل الجلسات إلى جلسات استجواب تمهيدي، بسبب تغيّب أحد المستشارين واعتكافه عن العمل.
أمام غرف المحاكمات روايات يحكيها أصحابها عن وجع عمره أشهر، بل وسنوات، ليس اعتراضاً على توقيف من يثبت أنه مذنب، ولكن استنكاراً للمماطلة في البت في الملفات وإصدار الأحكام بحق الموقوفين احتياطياً، سواء في نظارة قصر العدل أو في السجون اللبنانية في مختلف المناطق.
تروي سمر، وهي أم لثلاثة أطفال أكبرهم في الـ 11 من عمره، معاناة عمرها خمس سنوات، منذ توقيف زوجها في سجن روميه بسبب ديون في ذمّته. «قد يكون هناك جرم احتيال قام به لتحصيل هذا المال، ولكن هل يعقل أن يبقى 5 سنوات من دون محاكمة؟». تعمل سمر في بيع الخضار لتعيل أولادها وهي غير قادرة على تكاليف توكيل محام لزوجها. كل ما تفعله هو تقديم طلب إخلاء سبيل له بين وقت وآخر.
جاءت سهى منذ التاسعة صباحاً برفقة المحامي لحضور جلسة ابنها الموقوف في جريمة سلب منذ سنة ونصف سنة. حضر القاضي ولكن ابنها لم يحضر إذ لم يجر سوقه من سجن رومية. خاب أمل سهى التي كانت تتوقّع أن يصدر حكم بحق ابنها الذي «يكلفني وجوده في السجن كثيراً. بروح لعنده على روميه كل فترة. ما بحبني اتبهدل، بتركلو كل مرة مصاري بالحانوت حتى يشتري حاجياته. وضعي الاقتصادي صعب، وعم اضطر أتديّن حتى أعطيه، شو بدي أعمل؟».
تخرق المشهد القاتم لأهالي الموقوفين فرحة سيدة تحمل بيدها ورقة إخلاء سبيل ولدها، وهي تصعد على الدرج والبسمة ترتسم على وجهها وكأنها الجائزة الكبرى في اليانصيب. تسبق كلماتها كل من تصادفه: «مشي حال إخلاء السبيل. رح إمضيه وطلّعو على روميه، صرلوا إبني بالسجن سنة بسبب مشكل على موتسيك، المهم خلصنا».
يختلط صوت السيدة مع صوت محام مرّ بجانبها وهو يتحدث هاتفياً مع موكله: «مشي الحال. تحددت قيمة الكفالة 150 مليون ليرة، خلينا ندفعها ونخلص». تختلط الأصوات ببعضها، فيعلو صوت أحد القضاة من إحدى غرف المحاكمة وهو يعلن تأجيل جلسة المحاكمة أسبوعين إفساحاً في المجال أمام المتخاصمين للتوصل إلى «حل حبيّ».
حركة المحامين
يتأبّط المحامون ملفاتهم، ويتنقلون بين غرف المحاكمات في الطابق الأول من قصر عدل بعبدا. يقفون أمام الغرف، ينتظرون قليلاً، ثم يسألون: «إجا القاضي؟». وإذا كان الجواب: «لا»، يكون السؤال التالي: «تحدد وقت الجلسة الجاي؟»، ليرفع بعدها المحامي هاتفه ويتصل بموكله لإبلاغه بأن الجلسة تأجلت إلى تاريخ لاحق.
في الممر الموصل إلى غرفة «حوادث السير»، تطبق العتمة على المكان. ولولا الهواتف الخليوية التي تلمع على المقاعد الخشبية ما أمكن الانتباه إلى وجود أحد في المكان.
يجلس عدد من المحامين على مقاعد خشبية متقابلة «يفلفشون» ملفاتهم على أضواء هواتفهم، ويتبادلون الحديث على أمل بحلحلة قريبة للوضع القضائي. يتشارك المقعد معهم رجل ثمانيني يضع كوفية على رأسه، يحمل أوراقاً بيده يفلفشها بين الحين والآخر، في محاولة لفهم ما تتضمنه من معطيات. لحظات ويصل محاميه. يقف مرحّباً ويعطيه الأوراق التي بيده، ويقول له: «إن شاء الله خير».
تخرق المشهد القاتم لأهالي الموقوفين فرحة سيدة تحمل بيدها ورقة إخلاء سبيل ولدها وكأنها فازت بالجائزة الكبرى في اليانصيب
في الجهة المقابلة للممر، يتبادل محام ومحامية حديثاً عن الوضع: «الأمور مش عم تكمل. إذا إجا القاضي ما في سوق للموقوفين. وإذا ساقوا الموقوفين القاضي ما بيحضر. والموكلين مش عم يدفعوا حتى يلاقوا حلحلة شوي. والوضع واقف».
المساعدون القضائيون
ربما هي المرحلة الأصعب التي يعيشها المساعدون القضائيون في لبنان في هذه الفترة. لطالما عانى هؤلاء من نقص في الحقوق أو الحوافز وربما التعويضات، ولعل ما يميّز الوضع الحالي أنه «زاد الطين بلة». إذ إن أقل مقومات العمل الإداري غير متوافرة. فالقرطاسية من أقلام وأوراق غير متوافرة، وإذا توافرت فهي غير كافية لكل الأقلام ولا تتناسب مع حجم الحاجات الضرورية لإتمام الملفات القضائية وحفظها.
في غرف صغيرة مكدّسة بالملفات الصفراء، من الأعلى حتى الأسفل، تكاد بعض الملفات فيها تتهاوى من أعلى الخزانات الحديدية لكثرتها. ينكبّ المساعدون القضائيون على إنجاز ما استطاعوا إليه سبيلاً، على ضوء الهواتف، فيما يستعين أحدهم ببطارية يدوية لتدوين الأسماء والملاحظات.
يضاف إلى ذلك مشكلة غياب الطوابع والمحابر، وهي المستلزمات التي تعتبر أكثر من ضرورية لتسهيل عمل المرفق القضائي وإنجاز الملفات بصورتها النهائية.
تكديس الملفات
غياب المكننة عن المرافق القضائية من أهم المشاكل التي تعاني منها قصور العدل في لبنان. والأرشيف المركزي في قصر العدل في بعبدا، لا يختلف عن غيره، فالوصول إليه يحتاج إلى معاملة نظراً لكثرة الملفات الورقية، وصعوبة استرجاعها. فعملية البحث عن ملف قد تتطلب ساعات خاصة مع انقطاع الكهرباء. ويقول أحد المطلعين على واقع الأرشيف: «عندما كانت الكهرباء موجودة، كان شخص واحد فقط ينزل إلى الأرشيف لاسترجاع عدد من الملفات. مع غياب الكهرباء، أصبحت النزلة صعبة وتكاد تكون متعذّرة إلى حد كبير، فضوء الهاتف لا يساعد في عملية الاسترجاع لأن العتمة شديدة والأرشيف تحت الأرض».
لا مياه للشرب في النظارة
تنتشر النفايات في قصر عدل بعبدا في كل مكان، وتفيض سلال المهملات بالأوساخ من كل جانب. المشهد الأكثر قذارة على الدرج المؤدي إلى النظارة، حيث يجتمع الأهالي في انتظار دورهم لمواجهة الموقوفين. يقول أحد الأهالي: «واقفين حد الزبالة هون حتى نضلّ قريبين وناخد دور لنفوت نواجه بالنظارة».
تسع نظارة القصر في بعبدا لحوالي 70 موقوفاً حداً أقصى، إلا أن العدد الحالي للموقوفين على ذمة التحقيق يقارب الـ 150. والأعداد في ازدياد بسبب عدم البت إلا في عدد قليل من الملفات بسبب اعتكاف القضاة الذي زاد من تكدّسها.
ويُحتجز في النظارة عدد من القاصرين بعمر 16 و17 سنة، إلى جانب قاصر بعمر 13 سنة خلافاً للمادة 2 من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر التي تنص على أن «قضاء الأحداث هو المولج بشؤون الأحداث والمولى أصلاً تطبيق هذا القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل اللازمة لهذا التطبيق».
يعاني القاصر من حالة تبول لا إرادي ليلي، ويحاول الموقوفون مساعدته كل صباح في تنظيف فراشه، ما يطرح تساؤلات حول وضعه القانوني: هل تم التحقيق معه وفق الأصول القانونية بحضور مرشدة اجتماعية؟ هل يجوز أن يحتجز قاصر في النظارة مع العلم أن أغلب الموقوفين موقوفون بجرم تعاطي المخدرات والاتجار بها إلى جانب جرائم أخرى كالسلب والدعارة والاتجار بالبشر؟
على بعد خطوات من باب النظارة، تسهّل القوى الأمنية دخول أهالي الموقوفين لمواجهة أقاربهم، وتخضع الأطعمة للتفتيش الدقيق بهدف التأكد من عدم وجود أيّ آلات حادة أو أيّ مواد مخدرة.
في زمن الكوليرا، يحمل أهالي الموقوفين «شنط» المياه المعدنية، فلا مياه صالحة للشرب في نظارة قصر العدل في بعبدا. تقول إحدى الأمهات: «كان حق صندوق الماي 4000 ليرة، اليوم صار حقه 60 ألف ليرة، بدنا كذا صندوق بالأسبوع، عم بضطر اقطعن عن حالي حتى أمّن الماي، هيدا غير حملتن مسافة بعيدة من برا قصر العدل حتى نزّلن على النظارة».
لا يمل أهالي الموقوفين الانتظار لساعات طويلة، فالمشوار «محرز»، خاصة للقادمين من البقاع والشمال والجنوب، ممّن يفترشون الدرج المؤدي إلى النظارة، حيث تفوح رائحة القذارة من الحمامات المعطلة بسبب عدم وجود المياه، وغياب أعمال النظافة والصيانة منذ أشهر.
بإسم الشعب
قاضٍ يخلي سبيل قاصرين.. ويدفع الكفالة الماليّة
أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً بتخلية سبيل قاصرين شقيقين إثر توقيفهما منذ نحو شهر وعشرة أيام، وذلك بعد إشكال وقع بينهما وبين أحد الأشخاص على خلفية جمع صفائح التنك والخردة من الشوارع والبوَر.
ووقع الإشكال، وفق ما ورد في محضر التحقيق، بعد أن عمد المدّعي مراراً وتكراراً إلى انتزاع ما يجمعه القاصران بالقوة، ما دفع بأحدهما إلى رمي حجر على منزل الأخير أدى إلى تحطم زجاج نافذة، فأقدم على ضربهما وتسليمهما إلى فصيلة درك القبيات التي أحالتهما على فصيلة مشتى حسن.
وفي جلسة استثنائية، مَثل القاصران أمام القاضي الزعني في حضور المحامي محمد العيتاوي بتكليف من القاضي نفسه، الذي قرر الاستعاضة عن التوقيف بكفالة مالية سدّدها القاضي عنهما وأخلى سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين لداعٍ آخر.