في المقابل، كانت تصدر شكاوى من مواطنين عن ممارسات بعض أصحاب البسطات، واتهامهم بترويج المخدرات وبيعها، وحجبهم البحر عن روّاد الكورنيش، ما كان يدفع شرطة البلدية والقوى الأمنية إلى إزالة هذه البسطات، جزئياً أو كلياً، قبل أن تعود إلى أماكنها مجدداً، بفعل الحاجة إليها بوصفها مورد عيش لأغلب أصحابها والعاملين فيها.
تعرّض المنشآت الجديدة للكورنيش للسّرقة والتخريب كان وراء الحملة أمس
لكنّ الحملة لإزالة البسطات من على الكورنيش أخذت في السنوات الأخيرة أبعاداً مختلفة، ذلك أن أصحاب مشاريع سياحية وترفيهية، نشأت أو في طور الإنشاء على جانبي الكورنيش، دفعوا عبر ضغوط مارسوها من أجل إزالة البسطات لأنها تؤثر على مشاريعهم، وكونها تشوّه وجه المدينة البحري، ما جعل الحملات تتسع ضدّ هذه البسطات التي أزيل معظمها عام 2017، بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع الواجهة البحرية في الميناء بتكلفة بلغت نحو 17 مليون دولار بتمويل رئيسي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات مموّلة أخرى. ترافقت الحملة مع وعود بتنظيم البسطات على الكورنيش، للإبقاء على مورد رزق من يعتاشون منها، لكن مع «جعلها حضارية أفضل»، كما ردّد علم الدين مراراً.
لكنّ تعرّض المنشآت الجديدة للكورنيش من مقاعد خشبية وسور حديدي وأعمدة إنارة وغيرها للسّرقة والتخريب، وتذمر السكان القريبين من الكورنيش ومنهم ميقاتي، من تشويه الكورنيش، وتخريبه، وعرقلة أصحاب البسطات مشاريع استثمارية لمتمولين، كان وراء الحملة الأخيرة عليهم أمس، ما أبقى عمليات الشدّ والجذب بين أصحاب البسطات من جهة، والسلطة وأصحاب مشاريع استثمارية من جهة أخرى، تدور في حلقة المراوحة ذاتها منذ نحو 40 سنة، تاريخ البدء بإنشاء الكورنيش البحري، مع غياب أيّ حلّ أو بديل لأصحاب البسطات، الذين لا يبدون مستعدين للتنازل عن لقمة عيشهم بسهولة، خصوصاً في هذه الأيام الصعبة.