استأنفت الإدارة الأميركية الضغوط المباشرة على قطاع الأعمال الذي يقوده لبنانيون في أكثر من منطقة في العالم، بحجة أنها مشاريع تخدم حزب الله، لكن الضغوط التي تنتهي على شكل عقوبات جديدة إنما تستهدف المزيد من الضغوط على البيئة الاجتماعية التي يتمتع حزب الله بنفوذ كبير فيها، وذلك ضمن خطة تفترض أنه يمكن من خلال هذه العقوبات محاصرة الحزب والضغط عليه للتنازل في ملفَّي الصراع مع إسرائيل وملف الانتخابات الرئاسية.والجديد هو اتهام «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عدداً من الأفراد والكيانات بالضلوع في ما وصفها «شبكة تهريب نفط إيرانية»، لتحقيق إيرادات لحزب الله و«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني. وتشمل عدداً من الأفراد والشركات والسفن التي شاركت في «مزج» النفط لإخفاء أصوله الإيرانية، في الإمارات العربية المتّحدة، قبل تصديره إلى جميع أنحاء العالم لدعم حزب الله و«الحرس»، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.
الاتّهام ليس الأوّل من نوعه. ففي أيّار الماضي، أعلن «OFAC» عن «شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال بقيادة مسؤولين من فيلق القدس»، سهّلت «بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني لمصلحة حزب الله وفيلق القدس». آنذاك، زعم وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، أنّ «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة النظام الإيراني على دعمه لوكلاء الإرهاب، الذين يعملون على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط»، فضلاً عن العقوبات الغربية الأخيرة على مسؤولين إيرانيين كبار وكيانات في الدولة، والتي اعتبرتها طهران ممارسات تهدف إلى «انتزاع تنازلات منها على طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني».
واشنطن تتهم حزب الله والحرس الثوري بتسييل النفط لتمويل أنشطتهما


هذه المرة، نقل موقع وزارة الخزانة عن نيلسون، قوله، الخميس، إنّ «الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير القانونية يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية والتكتيكات الاحتيالية، التي تشمل تزوير الوثائق للتغطية على أصول النفط الإيراني وبيعه في السوق الدولية، والتهرب من العقوبات»، معتبراً أنّ «على المشاركين في السوق التنبّه إلى محاولات حزب الله والحرس الثوري الإيراني الحصول على إيرادات عبر تهريب النفط»، للقيام بما زعم البيان أنّها «أنشطة إرهابية في جميع أنحاء العالم». واستخدمت الشبكة، بحسب البيان، وحدات تخزين في ميناء الشارقة في الإمارات، وأضافت المنتجات ذات الأصول الهندية إلى النفط الإيراني، وعدّلت شهادات المنشأ، لتهريبه من دون أن يتم التعرّف إليه وبيعه في الخارج.
يُعيد البيان الأميركي بداية عملية «مزج وتصدير النفط» إلى منتصف عام 2022. وهو يتّهم مجموعة من الأفراد بشكل محدّد، أبرزهم: فيكتور أرتيموف، وهو أوكراني الأصل، والإيرانيان إدمان نافريه وروزبيه زاهدي، واللبناني محمد الزين، بتوظيف «العشرات من الشركات التي يسيطرون عليها، للقيام بأنشطة الشبكة غير المشروعة». ويتّهم المكتب الأميركي المواطن الإيراني، ومدير الشركة الإيرانية «GILDA TAR KARVAN INTERNATIONAL COMPANY»، إدمان نافريه، بالإشراف على شبكة من عشرات الشركات التي دعمت «مزج النفط الإيراني وتصديره بشكل غير قانوني»، وذلك «بناءً على أوامر من مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، على صلة بمكتب المرشد الأعلى لإيران، لتحويل أرباح عمليات تهريب النفط التي تقوم بها الشركة إلى الشركات والحسابات المصرفية المرتبطة بحزب الله والحرس الثوري».
ومن بين الأشخاص الآخرين الذين اعتبر التقرير أنّهم على صلة بالشبكة، الفرنسية تاتيانا ريابيكوفا، التي كانت «موظفة لدى أرتيموف وساعدت في تنسيق معاملاته المالية»، والسويسري غريغوريو فازون، «المدير التنفيذي لشركة Ava Petroleum Services والعضو الوحيد فيها».
التقرير الاميركي يولي اهتماماً خاصاً بأرتيموف، باعتبار أنّه «استغلّ بشكل خاص شركاته الكثيرة لشراء وبيع ناقلات النفط»، لاستخدامها في ما بعد لنقل النفط الإيراني المخلوط بالنيابة عن الشركة. وهو أيضاً من خطّط مبيعات النفط للمشترين الآسيويين، اعتباراً من أواخر عام 2021، مع محمد إبراهيم بزي، المتّهم من «OFAC»، في أيار 2018، بأنّه من المموّلين الرئيسيين لحزب الله. وبحسب البيان، فقد أدّت شبكة الشركات التي يديرها دوراً محورياً في أعمال الشبكة، ومن ضمنها شركة Ava Petroleum التي يديرها، وPetro Naviero التي يديرها ويمتلك 50 في المئة منها، والتي كانت تسيطر، عبر العديد من الشركات التابعة، على عدة سفن كانت تستخدم في شحن النفط. ومن بين شركاته الأخرى، Centrum Maritime ،Energotrade Plus DMCC ،Intrepid Navigators ،Rising Tide Shipping، وغيرها.

الشركات الرئيسية
في المحصلة، تشمل الاتهامات 11 شركة أساسية، وهي:
-شركتان مقرهما دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهما: AL HAKEEL AL ASWAD OIL TRADING LLC وENERGOTRADE PLUS DMCC.
-شركة إيرانية، وهي: GILDA TAR KARVAN INTERNATIONAL COMPANY
-شركة مقرها جنيف، سويسرا، وهي: AVA PETROLEUM SERVICES S.A
-شركتان مقرهما سنغافورة وهما: CENTRUM MARITIME PTE. LTD وPETRO NAVIERO PTE. LTD
- شركتان مقرهما تركيا، وهما: EXPANSE SHIP MANAGEMENT LIMITED، وMONUMONT SHIP MANAGEMENT LIMITED
أمّا باقي الشركات، فمقرّها جزر مارشال، وهي:
-AZUL VISTA SHIPPING CORPORATION
-BLUE BERRI SHIPPING INC
-INTREPID NAVIGATORS S.A
-HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED
-PONTUS NAVIGATION CORP
-«RISING TIDE SHIPPING CORP»
-«TECHNOLOGY BRIGHT INTERNATIONAL LIMITED»
-«TRITON NAVIGATION CORP»
-«VISTA CLARA SHIPPING CORPORATION»