بعد عطلة قسرية استمرّت ثلاثة أسابيع، توقفت خلالها الأعمال في الجهة الشمالية من مبنى الأهراءات في مرفأ بيروت، وانتهت بتأمين الأموال اللازمة لشراء مبيدات رشّ الفطريات، توقفت قبل أسبوعين الأشغال أيضاً بسبب الحاجة أيضاً إلى تمويل جديد، إذ لا يمكن استكمال أيّ عمل ما لم يتأمّن مبلغ مالي قيمته تتخطى الـ200 ألف دولار أميركي.إلى الآن، لم يجهز المبلغ كاملاً، ولكن تبدو الأمور «سالكة»، بحسب رئيس اللجنة العلمية لمعالجة الحبوب في مرفأ بيروت ومستشار وزير البيئة، الدكتور محمد أبيض، الذي يتوقع عودة الأعمال اليوم. ويوضح أبيض أنّ تأمين هذه المبالغ يجري من خلال التواصل مع نوّاب المدينة وبعض رجال الأعمال فيها.
هكذا، تسير الأمور «بالمَوْنة» بين أبناء المدينة، بعدما لم يعد الطلب من المنظمات الدولية والاجتماع بها يطعم خبزاً، وهي التي أدارت الظهر في المرة الأولى حين أهملت طلبات المساعدة في تأمين الأدوية لرشّ الفطريات السامة، والتي كانت قيمتها تبلغ نحو 60 ألف دولار.
اليوم، تحتاج العودة إلى العمل توفير ما يقرب من 96 ألف دولار أميركي بدل تكلفة التكسير ونقل الردميات إلى الأرض المجاورة، و96 ألفاً أخرى بدل نقل هذه الردميات إلى خارج أرض المرفأ، إضافة إلى ما يقرب من 25 ألف دولار لتأمين ثمن المحروقات لآليات الدفاع المدني. وإذا عادت الأشغال كما هو متوقع اليوم أو في غضون أيامٍ على أبعد تقدير، يكون المعنيون قد تجاوزوا مشكلة عودة الفطريات السامة، بحسب أبيض، لأن مفاعيل حماية الأدوية تستمرّ نحو أربعة أسابيع، وهي مدة كافية لإتمام مرحلة التكسير والنقل إلى أرضٍ مجاورة ضمن حرم المرفأ، بحسب أبيض.
من المتوقع عودة العمل خلال أيام بعد تأمين المبالغ المطلوبة عبر التبرّعات


وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، تبدأ مرحلة النقل إلى خارج المرفأ، والتي تستغرق نحو 25 يوماً ما لم يطرأ شيء من خارج التوقعات. لكن لم يُحسم إلى اليوم المكان الذي ستنقل إليه ردميات مبنى الأهراءات بانتظار «التأكيد مع وزارة الأشغال العامة والنقل»، يقول أبيض. مشيراً إلى أن المكان المقترَح هو مطمر «الكوستا برافا، إلا أننا ننتظر أن نحسم ذلك».
وكما هو الحال بالنسبة إلى مكان النقل، غير المحسوم، كذلك هو الأمر بالنسبة إلى مصير الجهة الجنوبية من مبنى الأهراءات، التي لا يزال مصيرها مجهولاً. فعلى الرغم من صفة العجلة التي اتسم بها طلب مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والنقل الإيعاز إلى شركة «خطيب وعلمي» إعادة النظر بتقريرها حول مصير الأهراءات، للبت بأمر الجهة الجنوبية منه، إلا أن شيئاً لم يحصل حتى الآن، فلا الشركة أخذت بصفة العجلة ولا وزارة الأشغال طلبت من الأخيرة الالتزام بالمهل.