في الساعات الأخيرة لولاية الرئيس ميشال عون، مساء الاثنين، جمع بيت «الكتائب» في الصيفي 27 نائباً، صدر عنهم بيان رسموا فيه أولوياتهم في مرحلة الفراغ. وبحسب مصادر، فإن الاجتماع لن يكون يتيماً، بل يأتي في إطار مسعى كتائبي لقيام «لقاء تشاوري» ينسّق المواقف الموحدة، وإذا ما صمد سيكون «التجمع المعارض الأكبر».على طاولة الصيفي، جلس كل من سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميّل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم، الياس حنكش وميشال معوض. تركّز البحث على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الخميس لمناقشة رسالة عون، التي «اتفق النواب على أنها لزوم ما لا يلزم ولم يعد لها معنى بعد انتهاء ولاية عون»، على ما أكد النائب الياس حنكش لـ«الأخبار». «الأولوية الوحيدة» التي وضعها «لقاء الصيفي» لمرحلة الشغور الرئاسي، تنحصر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. فيما «رفض المجتمعون التجاذبات الطائفية عبر افتعال سجالٍ حول صلاحيات الحكومة، تُدخِل البلد في معارك جانبية، وتحرف الأنظار عن الاستحقاق الأساسي». وكان واضحاً من ذلك أن مكوّنات اللقاء وعلى رأسها الكتائب أرادت تجنّب ألغام من شأنها تفجيره في بدايته. إذ أن الشخصيات والقوى المسيحية لن تقبل بالتطبيع مع فكرة انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، فيما لن يستسيغ الجو السني الممثل بثقل في اللقاء اعتبار الحكومة فاقدة لمبرر وجودها الدستوري، وإحداث شغورٍ في الرئاسة الثالثة.
القراءة السياسية لمشهد الصيفي تدور حول حجمه. عددياً هو التجمّع الأكبر لنوابٍ «معارضين» ممن يحملون خطاب 14 آذار، وهو نسخة موسّعة من «لقاءات الثلاثاء» التي بدأ حزب الكتائب عقدها قبل شهرين، في سياق محاولاته الدائمة لتركيب جبهاتٍ «معارضة» مع مجموعات سياسية وقوى غير تقليدية. وفي حال استمرار «لقاء الصيفي» بـ27 نائباً سيتوسّع هامش اللعب داخل البرلمان لمواجهة الفريق الآخر، وهذا أساساً هدف عدد ممن يعتبرون أنفسهم «معارضين»، كالكتائب ونعمت افرام وميشال ضاهر وميشال معوض وغالبية «قوى التغيير». على أن اللافت في مشهدية الصيفي، وربما أهم ما فيها، هو أن النواب السنة شكّلوا نصف الحضور تقريباً، ونصف إجمالي النواب السنة في البرلمان، وتوزعوا بين «قدامى المستقبل» وجماعة السنيورة والجماعة الإسلامية وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي، وأكثرية السنة «التغييريين».
متابعون للحراك الكتائبي يرون أن «استمرار هذا اللقاء قد يسحب بساط قيادة المعارضة من القوات والاشتراكي». الأمر الذي يعتبره حنكش أنه «ليس هدفاً بحد ذاته، كون لا قيادة حالية للمعارضة، إنما مسألة أحجام»، مركزاً على «أننا لسنا أمام تكتل، إنما لقاء تشاوري للخروج بمواقف موحدة».