أصدر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أمس قراراً أنهى بموجبه انتداب القاضي عبدالله أحمد لمنصب مدير عام الوزارة الذي شغله منذ 31 تشرين الأول 2016. وعلل حجار قراره بأنه «مع انتهاء المدة كان يتعين العودة وجوباً إلى مجلس الوزراء لكونها السلطة صاحبة الاختصاص، لمداواة الشغور. وقد تعذر ذلك بسبب اعتبار الحكومة مستقيلة». وبدءاً من أمس، كلفت مديرة الخدمات الاجتماعية رندى بو حمدان بمنصب المدير العام بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام أصيل. إلا أن أصداء القرار لم تنحصر بالشؤون الإدارية، بل حمّلت تبعات سياسية، بما أن حجار محسوب على التيار الوطني الحر وأحمد محسوب على حزب الله. لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن خلافاً شخصياً وقع بين الطرفين قبل أشهر، أعقبه قيام أحمد بطلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لتمديد مدة انتدابه استناداً إلى قانون تمديد المهل الصادر عن مجلس النواب. وبموجبه، يمدد الانتداب لخمسة أشهر إضافية. الهيئة وافقت على اقتراح القاضي. إلا أن حجار رفض. وربط رفضه التمديد بسقوط اقتراح التمديد للمدراء العامين الذي كان سيشمل أيضاً مدير عام الإسكان روني لحود المحسوب على العونيين.