تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» السبت الماضي (22/10/2022) بعنوان «بالأسماء سبعة مصارف مهددة بالإقفال: إما سيولة جديدة أو تصفية»، يهمّ «بنك الاعتماد المصرفي» الإشارة إلى أنه قد يكون هناك خلط مع مصرف آخر، ولا سيما لجهة الإشارة إلى أنّه قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مديراً مؤقّتاً على بنك الاعتماد المصرفي، وأنه يعاني من مشكلة تتعلّق بخسائره المقوّمة بأسعار صرف متعددة.يهمّ الاعتماد المصرفي أن يؤكّد أنّ ما ذكُر في التقرير عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمتّ إلى الحقيقة بأيّ صلة. فالمصرف التزم في عامَي 2020 و2021 بزيادة رأسماله المقرّرة بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532 بقيمة 56 مليون دولار أميركي، ثم أجرى زيادة أخرى لأمواله الخاصة بقيمة 700 مليار ليرة لبنانية وفق متطلّبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولم يُطلَب منه أي إعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار كما جاء في التقرير. ومن جهة أخرى، فإن السيد سمير حمود لا يعمل مستشاراً لدى الاعتماد المصرفي لا حالياً ولا سابقاً، وخبر تعيينه مديراً مؤقتاً على المصرف لا يرتكز إلى أي معطيات موضوعية إطلاقاً. أما الخسائر الناتجة عن انكشاف مركز القطع بالأموال الأجنبية، فهو أمرٌ معمّم في القطاع المصرفي وتتمّ معالجته تدريجياً توصلاً إلى تغطيته. ومن الأكيد أنّ الأمر قد اختلط على كاتب المقال بين الاعتماد المصرفي وبين مصرفٍ آخر حيث يعمل الأستاذ حمود مستشاراً وحيث طلب مصرف لبنان من ذلك المصرف الآخر زيادة رأسماله بقيمة 200 مليون دولار...

مع التحفظ
والاحترام
الاعتماد المصرفي ش.م.ل.