عقدت لجنة المؤشر اجتماعاً أمس برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم وحضور ممثلي هيئات أصحاب العمل والعمال وإدارة الإحصاء المركزي والجامعة اللبنانية وخبراء من منظمة العمل الدولية. الجلسة كانت عبارة عن جس نبض انتهت إلى الاتفاق على عقد جلسة بعد أسبوعين لدرس مقترح يتقدّم به ممثلو أصحاب العمل للزيادة التي يرونها مناسبة على الأجور.خصص الجزء الأول من الاجتماع لعرض قدّمه خبراء صندوق النقد الدولي حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي في القطاع الخاص إلى جانب تعويض نهاية الخدمة، واتفق على أن يجتمع ممثلو أصحاب العمل خلال عشرة أيام مع خبير من منظمة العمل الدولية للحصول على تفاصيل أكثر بشأن ملاحظاتهم على الدراسة.
وفي الجزء الثاني، قدم ممثل الإحصاء المركزي عرضاً عن تطوّر الأسعار وتضخّمها. وبحسب المعطيات، توجّه بيرم إلى ممثلي أصحاب العمل بأن «ما أطلبه منكم هو ضمن الحد المطبق فعلياً اليوم والذي لم يتم التصريح عنه للضمان، وشرعنة التصحيحات على الأجور التي ما زالت مكتومة». ولفت إلى أن القطاع الخاص كان دائماً يسبق القطاع العام في تصحيح الأجور بينما اليوم القطاع العام سبق القطاع الخاص بأشواط.
وفيما أيد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وزير العمل، عرض رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ملاحظاته بشأن التباطؤ الاقتصادي وعدم إمكانية تصحيح الأجور وفق الأرقام التي يعرضها الإحصاء المركزي. عندها طلب بيرم من أصحاب العمل أن يقدّموا خلال أسبوعين طرحاً لتصحيح الأجور يكون مقبولاً من العمّال ولا يسبب خسائر للمؤسسات.
وصرّح بيرم في ختام الاجتماع بأن مرسوم زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 ألف ليرة صدر أمس، «ما يعني أنه لم يعد هناك أي عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقل من مليونين وستمئة ألف ليرة إضافة إلى بدل النقل اليومي البالغ 95 ألف ليرة».