وشهد الملف جموداً طيلة الأشهر الماضية مع عرقلة الإجراءات القضائية التي توقفت على طريق معراب، فيما استقرّ عدد الموقوفين على 4 أشخاص فقط (واحد من عين الرمانة وثلاثة من الشياح). وتفيد معلومات «الأخبار» بأن وساطات تجرى لفك عقد الملف تحت شعار «تسوية قانونية من دون التأثير على القضاء». ومن المؤشرات على ذلك الجمود الذي اعترى متابعة القضايا المرفوعة ربطاً بالقضية، واستنكاف الوكلاء القانونيين المكلفين من الجهات المعنية عن متابعة القضايا التي رفعت أمام المحاكم وحصر نشاطهم في «إخلاءات السبيل» وإحالة الملف إلى المرجعيات السياسية. وعلى هذا الصعيد، علم أنه من بين الفرضيات المطروحة، ترك النيابة العامة تمارس دورها من ضمن حلقة «الصف الثاني» أي المتورطين الرئيسيين من الطرفين، الذين ثبت إقدامهم على إطلاق النار بشكل مباشر، علماً أن الأجهزة الأمنية تمتلك مقاطع فيديو للحادث الابتدائي الذي وقع في محلة «شارع سيدة لورد» وتخلله إطلاق نار متبادل من مسدسات وأسلحة حربية وأدى إلى سقوط 3 شهداء من طرف المتظاهرين وجريحين على الأقل من المجموعات العسكرية التي كانت تكمن في الشارع، علماً أن بعض المطلوبين ومنهم من أوقف سابقاً باتوا في عداد المتوارين عن الأنظار.
أوساط قضائية تستبعد حفظ الملف لكون الحادث مشهوداً وهدّدَ السلم الأهلي
أوساط قضائية عسكرية أكّدت أن «النيابة العامة لم تسقط من حساباتها إلزامية استجواب جعجع بصفته متهماً رئيسياً في الملف»، وأنها «في حلٍّ من أي تسوية سياسية وغير معنية بها»، مجددةً التأكيد أنها «ستستمر في ملاحقاتها حتى تعيين موعد جلسة استجواب لجعجع».
وأضافت أنه في ضوء التحقيقات والاعترافات التي أدلى بها موقوفون، بات الملف «يلزمه الادعاء» من قبل النيابة العامة، مسقطة نظرية «حفظه» لكون الحادث مشهوداً وحصل أمام الرأي العام وهدّدَ السلم الأهلي.