نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع قريب من رئيس الحكومة، رداً على المطالب اللبنانية، بـ«أننا لن نوافق على التنازل أكثر مما قدمناه»، مؤكداً أن إسرائيل لن «تتنازل عن الجوانب الأمنية والمطالب الأمنية». وأضاف المصدر أن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع اليوم لمناقشة تفاصيل الاتفاق، وليس الاتفاق الكامل لأنه توجد للبنانيين مطالب.وبحسب المصدر نفسه هناك «ثلاثة ألغام أساسية أمام رئيس الحكومة في جلسة الكابينت في هذا النقاش. أولاً، أن المستشارة القانونية للحكومة لم تبلور حتى الآن رأيها ولم تقل كيف ينبغي المصادقة على هذا الاتفاق وفي أي منتدى (بشكل نهائي ورسمي)؛ وهناك موقف رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت الذي يملك حق الفيتو، كونه يتحفظ عن هذا الاتفاق ويقول إن تغييرات أُدخلت على الاتفاق الذي يعرفه. واللغم الأهم جاء من الجانب اللبناني الذي يطلب تغييرات في الاتفاق حتى في مسائل جوهرية جداً لإسرائيل. وفي هذا المجال، فإن التصويت على الاتفاق غير مخطط له في جلسة اليوم».
وفي سياق متصل، نقل معلق الشؤون السياسية في موقع «والا» باراك رابيد عن ديبلوماسي غربي مشارك في المفاوضات أن «الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق بناءة ولا تتضمن حبوباً سامة قد تؤدي إلى منع الاتفاق». وادعى الديبلوماسي الغربي أن التقارير التي تتحدث عن أن لبنان يعارض الفيتو الإسرائيلي على بدء التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها ويعارض الاعتراف بـ «خط الطفافات» كحدود دولية «غير صحيحة».
وتوقف رابيد عند ما نقلته «الأخبار» عن مصدر لبناني رفيع أنه في حال لم توقع إسرائيل على الاتفاق في ضوء الملاحظات اللبنانية فإن ذلك سيكون «إعلاناً من جانب إسرائيل بأنها فتحت الباب للتصعيد الذي لا يمكن احتواؤه وسيؤدي إلى انفجار عسكري»، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة رسالة تهديد إلى إسرائيل.