التسوية المقترحة تخدم مصلحة مصرف لبنان الذي يملك غالبية أسهم شركة «الميديل إيست». وقد بات محسوماً، على ما يبدو، أنّ الجامعة لن تنال المبالغ كاملة بالفريش دولار، ويواجه رئيسها، بسام بدران ضغوطاً سياسية من كل الاتجاهات للقبول بالنذر القليل، والتنازل عن الكثير من المستحقات والخروج بأقلّ الخسائر الممكنة.
تثبت عروض التسوية المقدّمة بأن النيابة العامة المالية حسمت موقفها إلى جانب وجهة النظر التي يسوّقها الحوت، وليس الجامعة، وهناك تبنّ لطروحاته لجهة صرف الأموال، وفق سعر صرف 8 آلاف ليرة أو أكثر بقليل للدولار الفريش الواحد، كما تتماهى وزارة الأشغال العامة والنقل في موقفها مع النيابة العامة المالية.
الجامعة محاصرة بالمعنى الحرفي ولا تجد من يقف إلى جانبها، إذا ما استثنينا جهوداً تبذلها لجنة التربية النيابية أخيراً، والتي التقى وفد منها النائب العام المالي، وجهوداً أخرى لا تزال خجولة بدأتها لجنة الإدارة والعدل من دون أن تنجح في تأمين النصاب اللازم للتداول في هذا الموضوع. لجنة التربية تتشدّد في أهمية أن تحظى التسوية بموافقة ديوان المحاسبة كونه سلطة قضائية تراقب المال العام، ولأن الديوان أجرى سابقاً تحقيقات مستفيضة حول الموضوع، وخلص إلى نتائج منها فرض دفع المبالغ بالدولار الأميركي الطازج، لا سيما عن الفترة التي تلي الأول من تموز 2021، اليوم الذي بدأت فيه شركة الميديل إيست تبيع تذاكرها بالفريش دولار، وبالتالي استحصلت على 50 دولاراً فريش كمبلغ إضافي على سعر كل بطاقة سفر.
النيابة العامة المالية حسمت موقفها إلى جانب وجهة نظر الحوت
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة على الملف أن المدعي العام المالي استمع في الأيام الأخيرة للأطراف المعنية في مكتبه، واستقبل نواباً من فرعية لجنة التربية التي فوجئت بطروحات إبراهيم من دون أن يفصح أعضاؤها عن تفاصيل اللقاء، في انتظار انعقاد جلسة يشارك فيها كلّ أعضاء اللجنة، للتباحث في الموضوع الخلاصة حتى الساعة، والتي أعلن عنها الحوت في أكثر من مناسبة في المجالس الخاصة وعبر وسائل الإعلام مفادها أن القضاء سينتصر للشركات وعلى رأسها «الميديل الإيست» كرمى لعيون رياض سلامة الذي استطاع سابقاً تأمين الغطاء القضائي للمصارف، وهي شركات تجارية من أجل السطو على ودائع الناس، وها هو يؤمن الغطاء القضائي نفسه لشركة تجارية جديدة هي «الميديل إيست».