يبدو أن ملف موظفي هيئة «أوجيرو» ذاهب في اتجاه الحلحلة، وهو ما يُفترض أن يُعلن عنه يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير. عندها سيستكمل الموظفون إصلاح الأعطال المتراكمة، وتنتفي أسباب عودة النقابة إلى الإضراب.
«الأمور سالكة»، كما أكد وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الأخبار» حول مسار مفاوضاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، للسير في التسوية التي عقدها مع نقابة موظفي «أوجيرو» مقابل فك الإضراب نهائياً. ويقضي ذلك أن يوافق عون وميقاتي والخليل على سلفة خزينة لوزارة المالية بقيمة 128 مليار ليرة لدفع بدل غلاء المعيشة لموظفي «أوجيرو».
على الأرض، منذ يوم الجمعة الماضي، أي بعد 10 أيامٍ على إعلان إضرابها المفتوح، علّقت نقابة الموظفين الإضراب لمدة أسبوعٍ، بعد الاتفاق على التسوية مع القرم، والتي ستستفيد بموجبها مما يحقّ لها وفق المراسيم الأربعة: رفع بدل النقل إلى 95 ألفاً، المساعدة الاجتماعية، الراتب التعويضي وبدل غلاء معيشة يدخل في صلب الراتب، ولكن بقيمة مليون و350 ألف ليرة كسائر موظفي القطاع العام، وليس وفق سلسلة الرواتب التي أعدّتها «أوجيرو» والتي نصت على مضاعفة الرواتب بنسبة 2.2% من قيمة أدنى راتب، بحسب ما يسمح لها نظامها المالي الداخلي. عملياً يعني ذلك أن «أوجيرو» عاودت العمل بشكلٍ طبيعي نهاية الأسبوع الفائت، وموظفوها يعملون على إصلاح الأعطال المتراكمة بفعل الانقطاع عن العمل والصيانة خلال فترة الإضراب الذي امتد لأكثر من أسبوع. أما ما تعانيه بعض المناطق من استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات راهناً فناجم عن تعطل سنترالات أساسية كالمزرعة وبعبدات والشويفات وشكا، ويجري العمل على معالجة أوضاعها تباعاً. سيستمر الموظفون بأداء مهامهم حتى يوم الخميس، نهاية المهلة الممنوحة من النقابة إلى القرم الذي ينتظر منه إبلاغها بأن الرئيس عون وقّع مرسوم سلفة الخزينة، إلى جانب توقيعه مع ميقاتي والخليل المراسيم التطبيقية التي تسمح ببدء سريان المراسيم الثلاثة الأخرى (بدل النقل والمساعدة الاجتماعية وتعويض الإنتاجية)، وتكلفتها مجتمعة حوالي 224 مليار ليرة.

فك الإضراب الجمعة بعد توقيع عون وميقاتي والخليل سلفة خزينة

هذا المسار رسمه القرم من خارج اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة تداعيات الأزمة المالية على القطاع العام، والتي تعقد جلساتها في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي. عملياً سحب الملف من على طاولة اللجنة التي اتّسمت جلساتها بحسب معلومات «الأخبار» بـ«الفوضى»، إذ تقول مصادر متابعة «كل وزير يغنّي على ليلاه، ويعمل لحلّ أزمة وزارته وموظفيه بعيداً عن أي صورة للتضامن الوزاري. كما أن أحداً لا يملك المعطيات الكافية عن الملف العالق في وزارة زميله».