أبدى عدد من المحامين استياءهم من طلب رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني من الموظفين إقفال أبواب الدائرة، وعدم فتحها إلا لمن يقرعون الجرس من أجل تسليم المعاملات المتعلّقة بالنفقة وإباحة السفر فقط، من دون السّماح للمتقاضين أو المحامين بالدخول إلى الدائرة لتنفيذ بعض الأحكام، لا سيّما المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة (كون القضاة في المحاكم الشرعيّة لم يعلنوا اعتكافهم) أو تقديم طلبات الحجز على الأملاك أو مراجعة بعض الملفات الخاصة بهم، وذلك في ظل اعتكاف غالبيّة القضاة ومنهم عيتاني. ووصف المحامون إجراء عيتاني بأنه «سابقة خصوصاً أن الموظف لا يتلقى أوامره من رئيس الدائرة، إذ إن وزارة العدل هي مرجعيته الإدارية». وقال المحامي حسن بزي لـ«الأخبار»: «نتفهّم اعتكاف القضاة ومطالبهم، ولكن لا نتفهم كيف يمكن أن يتحوّل الاعتكاف لدى البعض إلى بلطجة، خصوصاً أن لا سلطة لدى القاضي لمنع الموظفين من العمل أو المحامين من تقديم دعاوى قانونية أو مراجعة ملفات»، واصفاً ما يحصل بأنه «حصار علينا». فيما نبّه المحامي باسل عباس إلى أن «البدعة التي بدأت بها عيتاني قد تنسحب على أكثر من دائرة لنصل إلى يوم يطلب فيه القضاة إقفال أبواب العدلية» بالكامل»، مشدداً على أن ما فعلته عيتاني «غير قانوني، ولا يحق لها منع المتقاضين من الدخول إلى الدائرة ولا حتى الطلب من الموظفين الاعتكاف والالتزام بقرار القضاة».