أُغلقت، أمس، معظم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبار السجناء في رومية وغيره. في البداية، اعتقد الأهالي بأن السبب عملية دهم للغرف والزنازين، قبل أن يتبيّن أن السجناء هم من أقدموا على إغلاقها احتجاجاً على وصول المساعي لإقرار قانون للعفو العام إلى طريقٍ مسدود، واعتراضاً على اقتراح القانون الذي قدّمه وزير الداخليّة والبلديات بسّام مولوي بخفض السنة السجنية من 9 أشهر إلى 6 أشهر لمرّة واحدة فقط، وعدم شموله المحكومين بالإعدام والمؤبّد. إذ ينص المشروع على تحديد 25 سنة للمحكومين بالإعدام و20 سنة للمحكومين بالمؤبد، على أن تكون السنة السجنيّة سنة فعلية (12 شهراً).

وكان السجناء قد علّقوا آمالهم على هيئة العلماء المسلمين التي التقى وفد منها برئاسة الشيخ سالم الرافعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا أول من أمس. غير أن الوفد خرج خالي الوفاض من اللقاء «السلبي». إذ إن ميقاتي «لم يُقدّم لنا الحلول، وإنّما رمى الملف عن ظهره ليضعه تارةً عند وزير الداخلية وطوراً لدى بعض القضاة»، بحسب أعضاء في الوفد.
وبعد اللقاء، زار الوفد مولوي الذي طلب من المشايخ اللجوء إلى النواب بغية تعديل المشروع قبل إقراره في مجلس النواب. الأجواء السلبية دفعت ببعض أعضاء الوفد إلى اتهام رئيس الحكومة ووزير الداخلية بـ«التفريط بحقوق السنّة»!، لافتين إلى أن معظم السجناء الإسلاميين البالغ عددهم 500 (أقل من نصفهم لبنانيون) لن يستفيدوا من مشروع قانون خفض السنة السجنية لأن غالبيتهم إما محكومون بالإعدام والمؤبّد أو لم يخضعوا لمحاكمات بعد.
وعليه، لم يعد أمام المشايخ الذين أكد الرافعي، باسمهم، أن «مطلبنا هو مطلب سماحة مفتي الجمهورية ولن نرضى بأقل من ذلك»، سوى عرقلة المشروع الذي سيطرح في مجلس النواب الأسبوع المقبل، عبر تبنّي طرح المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بتعطيله في المجلس. وكان دريان قد أكّد لمشايخ «الهيئة» «رفض مبدأ إنصاف بعض السجناء وظلم آخرين». وأبلغهم بأنّه سيضغط على النواب السنّة الذين سيستضيفهم في دار الفتوى لرفض الاقتراح على قاعدة «عليَّ وعلى أعدائي»، على أن يلتقي أهالي موقوفي عبرا النائب أسامة سعد اليوم للتنسيق معه، وخصوصاً أنه لن يحضر اجتماع دار الفتوى.

المفتي سيضغط على النواب السنة لعدم إمرار الاقتراح

وإلى الموقوفين الإسلاميين، هناك رافضون كثر لاقتراح مولوي لانطباقه على المحكومين فقط (1286 محكوماً) في حين أن السجون تضم 3058 موقوفاً من أصل 5799، إضافة إلى 1356 محكوماً ينتظرون محاكماتهم في قضايا أُخرى، ونحو 850 موقوفاً في النظارات (هذا الرقم قابل للتغيّر يومياً)، ما يعني فعلياً أن اقتراح مولوي لن يُخفّف من أزمة الاكتظاظ داخل السجون، وهي الهدف الأساس للاقتراح، فيما لا يعرف ما إذا كان الموقوفون سيحاكمون بمفعول رجعي في حال إقرار القانون. ولذلك، يتخوّف المتابعون من تصعيدٍ داخل السجون بسبب عدم إمرار الاقتراح، كما من إقراره بالصيغة الحالية.