عشية امتحانات توظيف المعلّمين في وكالة «الأونروا» المقرّرة غداً، لا يزال الأستاذ الجامعي، أنور الموسى، متروكاً في الشارع، في اليوم السابع لإضرابه، يفترش الأرض أمام مقرّ الوكالة، اعتراضاً على حرمانه من الاستحقاق.
وبينما يعاني الموسى وضعاً صحياً دقيقاً، بقي التضامن الحقوقي والنقابي معه في إطار التعاطف العام عبر التصريحات والبيانات الشاجبة للقرار، واعتصام تضامني يُنظّم غداً في مدرسة الجليل مكان إجراء الامتحان، من دون أن يتحوّل إلى ضغط حقيقي على إدارة «الأونروا» للتراجع عن قرارها.

وفي اليوم السابع للإضراب عن الطعام، بقيت إدارة «الأونروا» تتبع أسلوب «التطنيش» إذ لم تستدع الموسى لأي حوار، إنما اكتفت بإبلاغه أن القرار المتخذ بحقه قرار إداري مركزي في عمان ولا علاقة للإدارة المحلية في بيروت به.

في هذا الوقت، بدا موقف اتحاد الموظفين تجاه قرار الوكالة باهتاً بالنظر إلى المصالح والحسابات الضيقة للقوى المكوّنة له، ودون المستوى المطلوب نتيجة الانقسام السياسي في صفوفه، فيما الموسى غير محسوب على أيّ طرف سياسي.

إلى الآن، لم يُعرف ما هي القوانين التي استندت إليها الوكالة لمعاقبة شخص، غير موظف لديها، بتهمة التشهير، في حين يقع الموسى ضحية غياب المحاسبة والرقابة والشفافية في آلية إجراء امتحانات التوظيف.

في هذا الوقت، لم يوفّر الموسى جهداً في التواصل مع كلّ المسؤولين داخل «الأونروا» وخارجها، من دون أن تؤدي هذه الاتصالات مع السفارة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية إلى تحقيق أيّ دور ملموس في القضية حتى الآن.