شكوى كفرحاتا
في السابع من آذار الماضي، حصل صاحب العقار رقم 493 في كفرحزير، مفيد نوفل، على رخصة بناء من رئيس بلديتها فوزي المعلوف. نوفل، المقيم في جبيل، حصل في اليوم التالي أيضاً على أمر بالمباشرة بالأشغال من نقابة المهندسين موقعة باسم ابن المنطقة المهندس توفيق جريج. ووفق معلومات «الأخبار» ينحصر الترخيص بالحفر لا البناء.
حيثيات نيل الرخصة المتضاربة والسريعة في ظل تعثّر عمل الإدارات العامة، أثار الريبة. بلدية كفرحاتا المجاورة تقدّمت بشكوى إلى وزارة الداخلية والبلديات بعدما تسبّبت الأشغال التي بدأت بوتيرة متسارعة بتضرّر طريق كفرحزير – القويطع. وأشار رئيس بلدية كفرحاتا المهندس معين الخوري إلى أن نوفل «يقوم بترحيل الحفريات بوتيرة كبيرة جداً برغم أنه استحصل على رخصة حفر فقط لا تتضمن نقل الحفريات ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان هناك احتيال على القانون لجهة الاستحصال على رخصة بناء التي تبدو كأنها غطاء تمويهي لمقلع». وطالبت الشكوى بـ«إعادة تزفيت ما أتلف نتيجة أعمال الحفر والنقل على طريق كفرحزير لأن البلدية لا تملك القدرة المادية على التزفيت».
ادّعاء أميون
شكوى كفرحاتا أثمرت في مطلع نيسان الماضي عندما تعهد نوفل بإصلاح الأضرار الناتجة عن نقل الأتربة بالشاحنات من عقاره وصولاً إلى حاجز الجيش اللبناني في البلدة. لكن التعهد لم يبدّد المخاوف. فقد تقدم رئيس بلدية أميون السابق، ورئيس جمعية «وصية الأرض»، المهندس فارس ناصيف بادّعاء مباشر أمام القاضي المنفرد الجزائي في أميون ضد نوفل وجريج بتهمة «الاعتداء على البيئة وصحة الناس وتدمير الطرقات ومخالفة الأنظمة والقوانين». وبموجب الادّعاء، أصدر القاضي إميل عازار في السادس من نيسان الماضي قراراً أوقف بموجبه جميع أعمال الحفر والبناء في العقار 493 وكلّف آمر فصيلة درك أميون بإجراء المقتضى.
توقفت أعمال الحفر لمدة شهر فقط قبل أن تُستأنف لاحقاً.
خشية من عملية احتيال للاستحصال على رخصة بناء كغطاء تمويهي لمقلع
وفي حديث إلى «الأخبار» أكد ناصيف بأن ما يحصل «نوع جديد من الاحتيال بالتزامن مع توقف عمل شركتي الترابة». ولفت إلى أن المستندات المرفقة بالرخصة «تتضمّن أخطاءً كثيرة مثل اختلاف أحداثياتها عن خريطة المساحة والأرقام مع الصورة الجوية للأرض لدى قيادة الجيش. فالخريطة الصحيحة تظهر وجود وادٍ تتجمع فيه المياه وهو ما لا يظهر في خريطة المساحة، المقدّمة من نوفل مع تناقض في أرقام المساحات للعقار ومحيطه».
حريق مفتعل
الناشطون يتحدثون عن مخطط معدّ سلفاً للاستفادة من العقار لصالح جهات غير مرئية. فالعقار نفسه احترق في السادس من أيلول عام 2020 «عندما سُجّل أكثر من حريق مفتعل في المنطقة!». من جهته، أكد عبد المسيح «وجود تعدٍّ واضح على الأملاك العامة»، مشدّداً «على خطورة ما يحصل قبيل فصل الشتاء حيث قد تتسبّب الأشغال بانزلاقات كثيرة على هذا الطريق خاصة مع وجود وادٍ ومجرى مياه قرب العقار». وكشف عن العمل على إعطاء مهل جديدة لعمل شركتي الترابة قريباً.
المسؤولية الكبرى تلقى على بلدية كفرحزير. في حديث إلى «الأخبار»، قال المعلوف إن «المنطقة حيث يقع العقار مصنّفة سكنية وصاحبه نوفل حصل على الترخيص من المكتب الفني في اتحاد بلديات الكورة، أما بلدية كفرحزير فكان دورها الإعلان عنه فقط مع استيفاء الرسوم اللازمة». ولفت المعلوف إلى أن اتفاقاً مع نوفل قضى بوجوب تزفيت الطريق بعد الانتهاء من أعمال الحفر. «البلدية غير مسؤولة عما يحصل وقد أرسلنا كتاباً إلى اتحاد البلديات لمراقبة سير العمل وتواصلنا مع المتعهد للمباشرة بالتزفيت بعد انتهاء البناء». ورداً على الشبهات التي تحوم حول ارتباط ورشة البناء بشركتي الترابة، نقل المعلوف عنها بأن لا علاقة لها بالأتربة الناتجة عن الحفر.