أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أنّه غير معني إطلاقاً بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد، مشدّداً على أنّ الوزارة «لم تقم بأيّ إجراء بخصوص أيّ مشروع مرسوم من هذا النوع وترفض السير في هكذا مشروع».
وقال مكتب مولوي الإعلاميّ، في بيانٍ، إنّه «وجّه كتاباً إلى صحيفة «Liberation» معبّراً عن احتجاجه على مضمون المقال في ما يخص وزارة الداخلية والبلديات، طالباً الاعتذار وتصحيح الخبر، ومحتفظاً بحقه في الادعاء على الصحيفة المذكورة، كما وجّه كتاباً الى السفيرة الفرنسية آن غريو في بيروت لأخذ العلم بذلك».

وكان كلٌّ من رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قد نفيا ما نشرته الصحيفة الفرنسية.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إنّ «الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة».

كما أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي، في بيان، أنّه «يتم تداول أخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد»، مشيراً إلى أنّ ميقاتي «يؤكد أنّ هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق».

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنّ ثمّة «مرسوم تجنيسٍ قيد الإعداد لـ4 آلاف شخص، دفع كلّ منهم ما بين 50 و100 ألف يورو، أي ما مجموعه 300 إلى 400 مليون يورو يتقاسمها وزير المال يوسف خليل، ووزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون».