أُوقف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، أمس، على خلفية دعوى رفعتها ضده مساهمة في المصرف تحمل اسهماً تفضيلية ضمن عقد يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار.وكان خليفة رفض المثول أمام القضاء مرتين للاستماع إليه، فصدر بحقه بلاغ بحث وتحر، ثم أحيل الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور. وبموجب البلاغ أوقف خليفة ليكون أول مصرفي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة. وبما أن منصور في إجازة فإن ذلك سيعني مكوث خليفة لوقت طويل في السجن قبل إخلاء سبيله، لذا تجرى حالياً ترتيبات من أجل الاستماع لخليفة عن بعد بواسطة تطبيق «زوم» تمهيداً للإفراج عنه.
وأصدرت إدارة بنك الاعتماد أمس بياناً أشار فيه إلى أن توقيف خليفة يأتي بناء على «شكوى خاطئة وكيدية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني».