لم يَرق لأصحاب مولّدات الكهرباء الخاصّة في طرابلس مسعى السّلطات القضائية والأمنية لإجبارهم على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة. يجبي هؤلاء فاتورة تزيد قيمتها الضعف على التسعيرة الرسمية، إذ بينما يبلغ سعر كيلوواط الكهرباء حسب وزارة الطاقة 13 ألف ليرة، فإنّ سعره في طرابلس يُراوح بين 80 سنتاً على الأقل ودولار واحد.التوجّه نحو توحيد تسعيرة فاتورة الاشتراك في طرابلس، بعد ضغط شعبي وسياسي وقضائي مورس على أصحاب المولّدات منذ أشهر، واشتد بقوّة في الآونة الأخيرة، دفع بعضهم لإبلاغ المشتركين لديهم بتوقفهم عن العمل ابتداءً من مطلع شهر آب المقبل، مبرّرين ذلك بأنّ التزامهم بتسعيرة وزارة الطاقة يكبّدهم خسائر. بعض أصحاب المولّدات لم ينتظر الأول من آب لإطفاء المولدات، بل سارع منذ الأسبوع الماضي إلى إيقاف مولّداته عن العمل وإغلاق مكاتبه، بعد وضع ملصقات توضح ذلك، كما حصل في منطقة القبّة مثلاً. هذه الخطوة دفعت قوى أمنية، بأمر قضائي، إلى ختم هذه المولّدات ومكاتب أصحابها بالشّمع الأحمر، ما أثار قلق أصحاب المولّدات في طرابلس بعدما تيقّنوا أنّ خطوة إجبارهم للالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، كما حصل في مناطق لبنانية أخرى، جدّية هذه المرّة.
تطوّر الأمور على هذا النحو دفع أصحاب المولّدات إلى عقد اجتماع في منطقة أبي سمراء، أعلنوا فيه استمرارهم في تشغيل المولّدات «من أجل الأطفال والمرضى وكبار السّن»، كما قالوا، لكنّهم أشاروا إلى أن «شبيحة» و»زعران» يفرضون عليهم اشتراكات مجانية، ما يكبّدهم خسائر، وأنّ هؤلاء «معروفون ومحميّون من جهات سياسيّة وأمنية». كما طالبوا «بتشكيل لجنة محايدة لإدارة المولّدات وتشغيلها في طرابلس، للتأكّد أنّ الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة يكبّدهم الخسائر، وبالتالي يوقفهم مضطرّين عن العمل».