أُنشئ «مرفق التمويل اللبناني» (Lebanese Financing Facility – LFF) في 18 كانون الأول 2020، لمدة أولية هي خمس سنوات، ليكون إحدى آليات الدعم المختلفة للمانحين يمر عبرها تمويل مختلف المبادرات ضمن إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» (3RF). صُمم (LFF) بشكل مرن ليكون وسيلة فعالة لتوجيه الدعم الموعود من المانحين، إضافة إلى الحد من الشروط والقيود للمانحين والمستفيدين، سواء كانت هذه القيود تتعلق بالوقت أو الفرص أو الجهات الخارجية. وكان متوقعاً أن تُدعم مجموعة أولى من المشاريع في بداية عام 2021. إلى ذلك، كان (LFF) يسعى إلى جمع مبلغ يُراوح ما بين 75 و 100 مليون دولار في عامه الأول ليصل المجموع إلى 200 مليون دولار في عامه الثاني.في الواقع خُصّص حوالى 55 مليون دولار لمشاريع (LFF) حتى الآن، أُنفق منها حوالى 5 ملايين دولار فقط ضمن مبادرة «إعادة بناء الأعمال في بيروت بشكل أفضل» (B5 Fund: Building Beirut Businesses Back & better). صندوق (B5) هو واحد من ثماني مشاريع يموّلها مرفق (LFF)، بميزانية مخصّصة قدرها 25 مليون دولار. لا توجد إدارة أو قيادة واضحة للصندوق، ولا تزال آلية المساءلة أكثر غموضاً. مع ذلك، عند التدقيق، يتضح أن الصندوق يخضع لإشراف مصرفيين، حيث تشرف مؤسسة «كفالات» (ش.م.ل) على تنفيذ مبادرة (B5)، التي تنقسم ملكيتها بين «المؤسسة الوطنية لضمان الودائع» (75%) وخمسين مصرفاً لبنانياً (25%). ويضم مجلس إدارة شركة كفالات ثلاثة ممثلين عن «المؤسسة الوطنية لضمان الودائع» إضافة إلى وليد نجا (فرنسبنك) وجمال منصور (البنك اللبناني الفرنسي) وجورج عشي (بنك عودة). ويتم صرف المنح لمشروع (B5) على وجه التحديد من خلال البنك اللبناني الفرنسي. ومن بين شركاء «كفالات» أيضاً المفوضية الأوروبية ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي.
تأتي الأموال المقدمة لمرفق (LFF) من عدة مانحين، وبشكل أساسي عبر الاتحاد الأوروبي بقيمة 20.92 مليون دولار، وكندا بـ 16.05 مليون دولار، تليهما الدول ذات الاقتصادات الأكبر في الاتحاد الأوروبي. إذ تساهم ألمانيا بـ 11.27 مليون دولار والدانمارك بـ 6.1 مليون دولار، ثم فرنسا التي قدّمت 2.63 مليون دولار من خلال وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، و2.5 مليون دولار من خلال الحكومة الفرنسية نفسها، وأخيراً النرويج بأقل من مليون دولار (0.95).
يساهم مرفق (LFF)، من خلال مبادرات مثل (B5)، في نقل المساعدات والمنح التي كانت تقدم في السابق للمؤسسات الحكومية اللبنانية إلى ما يسمّى «القطاع الثالث»، وأصبحت الآن تمر عبر شركات القطاع الخاص والمصارف تحت ستار الإصلاح وفساد السلطة السياسية الحاكمة، الأمر الذي يدخل ضمن أهداف مبادرة (3RF) مع تعيين «لجنة الرقابة المستقلة» المؤلفة من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات غير حكومية مهمتها «الإشراف على تنفيذ وتمويل إطار (3RF) ومساءلة الجهات المعنية - بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات المنفذة - عن التقدم العام». بدأ ذلك مع مؤتمر «سيدر» عام 2018 حيث تم إدخال «القطاع الثالث» لأول مرة رسمياً ضمن شروط تنفيذ المؤتمر من خلال مجموعة «كلنا إرادة» التي شاركت في المؤتمر وأعيد تعيينها ضمن «لجنة الرقابة المستقلة» على إطار (3RF). يُعد «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» (3RF) بمثابة إعادة إطلاق وتعليب لمؤتمر «سيدر» مع توسيع لدور منظمات المجتمع المدني، ولا سيما من خلال تحديد الإصلاحات المتسلسلة والمحددة والموجهة في القطاعات المعنية.