تتهيّأ بكركي لاستقبال المتضامنين معها صباح غد، بعدما انتقلت المشكلة من التحقيق لساعات مع النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج حول إدخاله أدوية ذات منشأ إسرائيلي وأموال غير معروفة المصدر من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، الى الرغبة بإرساء قواعد جديدة من شأنها تسخيف التطبيع. فثمة من يريد اليوم اللحاق بالركب الخليجي، ووجد في ما حصل فرصة لنقد مبدأ العداء مع الكيان الصهيوني من أساسه، متلطّياً بانقطاع الدواء والفقر؛ عذران أقبح من الذنب المرتكب. ولعل كلام النائب نعمت افرام وكل من ميشال معوض وأشرف ريفي وغيرهم من الصرح البطريركي لطمس التطبيع بإعلانها مؤامرة إيرانية ودفاعاً عن الحريات، أبرز دليل على الاستغلال الحاصل في هذه القضية بشكل لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي. يتلاقى هؤلاء مع الموجة التحريضية التي يبثها حزب القوات في الديمان لخلق قضية طائفية والاستثمار بها ضد حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون. من هذا المنطلق، استقبل عون المطران الحاج والمطران ميشال عون واستمع الى التفاصيل التي رواها الحاج عن توقيفه والتحقيقات التي أجريت معه على المعبر. وأبلغه أنه يتابع القضية منذ لحظة توقيفه، والأمور قيد المعالجة ومن ضمنها زيارة وزير العدل لبكركي والعمل على تهدئة الأجواء تمهيداً للوصول الى حل بعيداً عن الاستعراض، مع التركيز على عدم الانزلاق إلى التطبيع. وعلمت «الأخبار» أن ثمة مساعي لتنفيس الاحتقان تمهيداً لإقفال الموضوع، ولا سيما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر توضيحاً يوم أمس واستغنى عن المواجهة أي الاستدعاء بالاكتفاء بمصادرة الأموال فقط. وقد وصلت رسالة الى الراعي بضرورة وضع حدّ لكل هذا الاستثمار السياسي كي لا تتحول بكركي الى قوة سياسية وتُدخل المقام في نزاعات لا تليق بقدسية البطريركية، بل مقابلة القانون بالقانون عبر تقديم دفوع شكلية وإثبات مصدر الأموال ووجهتها.