يرفض وزير العدل هنري خوري في اجتماعاته إطلاق صفة «العملاء» أو «المبعدين» على عناصر «جيش لبنان الجنوبي» الذين فرّوا إلى فلسطين المحتلة بعد تحرير العام 2000، ويصرّ على أنهم «نازحون بسبب الظروف التي مرّوا بها»، مشدداً على ضرورة إعادتهم إلى لبنان وتسوية ملفاتهم من خلال إقرار قانون العفو الذي يشملهم.