تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (16/7/2022) حول الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام، بناءً على ورقة تُعَدّ في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، يهمّنا أن نوضح ما يأتي:١- مطالب القطاع العام محقّة وقد أعلنّا ذلك في بيان لنا ونحن مضربون بالتضامن مع سائر الإدارات.
٢- لم يكلّف المعهد بأيّ دراسة تتناول وضع اقتراحات حلول.
٣- يرى المعهد أنّ الحلول لمسألة الرواتب والأجور لا يمكن أن تكون من خلال النقد، وإنما من خلال السياسات الماليّة المستدامة التي تقرّها الحكومة ويجيزها مجلس النوّاب وتسمح بزيادة الإيرادات.
٤- نُذكّر في هذا الإطار بتوصية صندوق النقد الدولي ضرورة التزام لبنان بعدم تمويل الدولة من خلال النقد منعاً لزيادة الانهيار.
٥- نشدد وكما جاء في بياننا السابق حول إعلاننا الإضراب أن الإصلاح لا بدّ أن يكون على مسارين، الأوّل سريع لحماية المؤسسات التي لا تزال تقاوم الانهيار والعاملين فيها، حيث إنّ نحو ٦٠ في المئة من أفضل الخبرات هَجَرَت الدولة أو بصدد الهجرة منها. والثاني مسار متوسط ضمن خطة ماليّة إصلاحيّة جريئة للخدمة العامة تبيّن مواطن الخلل في نظام متقادم غير منطقي وغير عادل، تقع في إطار رؤية جدية مبنيّة على الحجج العلميّة والبيّنات.
نتمنى على زملائنا في القطاع العام من موظفين وعاملين وأجراء ومياومين التيقّظ والإدراك العميق لكلّ أبعاد المشكلة، ونحذّر من أنّ كلّ يوم تأخير في التعاطي المدروس مع هذا الملف الشائك أو التعاطي معه من باب إيجاد حلول انتقائيّة بالقطعة هو الوسيلة السريعة للإنهاء على المؤسسات والعاملين فيها.