حق الرد

  • 0
  • ض
  • ض

إن ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في «الأخبار» (12/7/2022) حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، وإنني غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها سياسية بامتياز كما أتى مضمونها، وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة، وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ. وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات محتفظاً بحق الادعاء.
النائب علي حسن خليل

  • دبلوماسيو آخر زمن: سفراؤنا سفهاؤنا

0 تعليق

التعليقات