مع بداية هذا الصيف، فوجئ رواد الحمام العسكري المدنيون بشروط جديدة تشبه «الفصل العنصري» بين العسكريين والمدنيين، علماً أن المدنيين يدفعون اشتراكات توازي أربعة أضعاف ما يدفعه العسكريون. وتشمل الإجراءات التمييز في توزيع خزانات الأمانات، واستحداث ممرين إلى الكافيتريا، أحدهما للعسكريين والثاني للمدنيين كي لا يضطر العسكريون لانتظار دورهم. كما مُنع المدنيون من اصطحاب أيّ من أقاربهم أو أصدقائهم، ويحظّر عليهم ارتياد البحر من نقطة معينة، كما تشمل لائحة الممنوعات ركن سيارات المدنيين في المَرأب، وهو ما أثار حفيظة عدد من الرواد الذين يفكرون جدياً في إلغاء اشتراكاتهم واسترجاع أموالهم.