لم تحجب التطورات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة الاهتمام بالملف الحكومي الذي يبدو أنه معلّق حتى إشعار آخر. وتؤكد أوساط متابعة للملف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أكثر من مرة بعيداً من الإعلام»، مشيرة إلى أن «العقدة عالقة حالياً عند نقطة توسيع الحكومة. إذ أكد ميقاتي أنه لا يمانع توسيعها وإدخال ستة وزراء سياسيين إليها، لكنه اختلف مع رئيس الجمهورية لأن الأخير مصر على أن يسمي هو ثلاثة من الستة».
وقال ميقاتي، بحسب المصادر، إنه «لا يُمكنه القبول بذلك، وهو يصرّ على أن يسمي أحد الوزراء المسيحيين». وفي ما يتعلق بوزارة الطاقة التي أراد ميقاتي كما ظهر في التعديل الوزاري الذي اقترحه على رئيس الجمهورية أن تصبح من حصة الطائفة السنية، أجاب ميقاتي من سأله عن سبب هذا الأمر أنه «غير متمسك بوليد سنو ولا يصر أن على تكون الوزارة من حصة السنة، لكنه لن يتراجع عن قراره بسحبها من يد التيار الوطني الحر».
وقال متابعون إن الرئيس بري لا يمانع أيضاً فكرة إدخال وزراء سياسيين على الحكومة، لكنه أقرب إلى وجهة نظر ميقاتي. وهو لا يزال يحث القوى الأخرى، ولا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي، على التمثل في الحكومة مباشرة ومنحها الثقة. ونقل عن بري وميقاتي توافقهما على أنه يمكن السير بالحكومة المطعّمة، «لكن شرط أن لا تنتهي على ذوق عون».
ومع أن النائب جبران باسيل ينفي اشتراطه أن يتمثل هو مباشرة في الحكومة. إلا أن ميقاتي أشار إلى أن مطلب الرئيس عون بتسمية ثلاثة وزراء سياسيين، «مرفق ضمناً بطلب تمثيل مباشر للتيار الوطني الحر، وأنه يفضل تولي باسيل المهمة مباشرة ولو من دون حقيبة». وقالت المصادر إن عون أبدى مرونة في موضوع وزارة الطاقة، لكن على قاعدة أن تبقى مع المسيحيين كما بقيت المالية مع الشيعة، إلا إذا تقرر إحداث تبديل أوسع يسمح بنقل الداخلية إلى وزير مسيحي يتم الاتفاق على اسمه بين الجميع.