يشكو القضاة الشرعيون من إهمال مراجعهم لأوضاعهم الاقتصادية وعدم التنسيق مع القضاة المدنيين بشأن الضغط على الدولة بهدف تحسين أحوالهم بعد تآكل رواتبهم وتراجع التغطية المالية لصندوق التعاضد الخاص بهم. وقد تجلّى هذا الأمر حينما أرسل قضاة العراق هبة مالية إلى القضاة اللبنانيين، من دون أن يُطالب المسؤولون في القضاء الشرعي بحصتهم من هذه الهبة، في حين أن أصول المحاكمات الشرعية تنص صراحةً على أن ما يسري على القضاة المدنيين يسري أيضاً على الشرعيين، إن كان في الراتب أو الرتبة أو الترقية.ما يثير انزعاج القضاة الشرعيين أكثر هو رفض مرجعيتهم الانتفاض على هذا الواقع ومنعهم من الاعتكاف أو الإقدام على أي خطوة تصعيدية، إذ قام رئيس المحكمة الشرعية السنية الشيخ محمد عساف بتحويل بعض الموظفين إلى التفتيش القضائي ومعاقبتهم بنقلهم من أماكن عملهم إلى أُخرى أبعد عن منازلهم، بعدما اعتكفوا عن العمل أسوةً بزملائهم في القضاء المدني.