يجري البحث في إجراء تغييرات على مستوى مسؤولي أقاليم المناطق ومناصب رئيسية في حركة «أمل» في إطار تقييم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. ويستبق هذا البحث، ضرورة بتّ مصير المؤتمر الخامس عشر للحركة الذي تأخّر عقده عاماً كاملاً بعد تأجيله من أيلول ٢٠٢١ إلى أجل غير مسمى. وتشهد «أمل» نقاشاً داخلياً غير مسبوق حول مستقبلها الشعبي بعد التراجع الذي يحدث عند كل استحقاق انتخابي. فيما اللافت أن قيادات الصف الأول تكتفي بتحميل مسؤولية التراجع لمسؤولي المناطق فقط.