كما كان متوقّعاً، هرب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر من الادعاء على رياض سلامة جرّاء الضغوط التي تُمارس عليه لحماية حاكم المصرف المركزي، طالباً تنحيته عن الملف، رغم أنه روّج صباح أمس أنه سيدّعي على سلامة.لكن بدل أن ينفّذ أبو حيدر أوامر رئيسه المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي حدد له حتى المواد التي يُفترض به الادعاء بموجبها، امتنع عن ذلك متذرعاً بأن لا صلاحية له للادعاء على حاكم المصرف المركزي، زاعماً أن ذلك من صلاحية النيابة العامة المالية، و«نيّم» الملف لديه قبل أن يطلب تنحيته عن النظر في الادعاء. ولم يكتف أبو حيدر بذلك، بل عمد إلى تسريب مزاعم لوسائل إعلامية عن «أخطاء قانونية» تشوب الملف. ولفتت مصادر إلى أنه يحاول تفريغ الملف من مضمونه بالزعم أنّه «فارغ»، مع أنه لم يقرأه. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك توجّهاً لملاحقة أبو حيدر بشأن التسريبات التي تسيء إلى التحقيق في محاولة لإصدار حكم مسبق في ملف يمسّ مصير مئات آلاف اللبنانيين.
أبو حيدر برّر تنحّيه باستشعار الحرَج جرّاء «الحملات الإعلامية» التي شُنّت ضدّه للضغط عليه. وقد أحيل طلب تنحّيه إلى الرئيس الاستئنافي الأول في بيروت حبيب رزق الله الذي يُرتقب أن يتّخذ قراراً من اثنين: إما أن يردّ التنحّي أو يُكلّف محكمة استئنافية للنظر في الملف، على أن يصدر القرار في هذا الشأن اليوم.