وخشية «الاستفراد» بهم في الاستشارات النيابية الملزمة، على ما يقول أحد النواب «التغييريين» لـ«الأخبار»، تكثّفت الاتصالات بين هؤلاء للانضواء ضمن تكتل وإيداع اسمه (مبدئياً «تكتل النواب التغييريين») لدى الأمانة العامة لمجلس النواب لإرساله إلى قصر بعبدا، على أن يستغلّ الوقت قبل توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات في التفاهم على مبادئ أساسية تتعلق بالاستحقاق الحكومي، كاسم الرئيس المكلف واحتمال مشاركة «التغييريين» كتكّل في الحكومة المقبلة.
حتى الساعة، وفق المصدر نفسه، لم يُطرح على النقاش بين «التغييريين» رسمياً أي اسم لتكليفه رئاسة الحكومة، ولا يزال الأمر محصوراً في «مشاورات جانبية»، سواء على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية أو عبر التواصل الهاتفي اليومي بين عدد منهم، على أن يتم التفاهم عليه في اجتماع يجري التحضير له خلال اليومين المقبلين. فيما التباين واضح حول «معايير» رئيس الحكومة العتيد، بين من يضع معايير اقتصادية - مالية لمواجهة الأزمة، ومعايير سياسية - إنقاذية يجدر أن يتمتع بها. مع ذلك، ثمة أسماء يطرحها بعضهم، أبرزها السفير السابق نواف سلام بصفته «صاحب علاقات خارجية متشعبة، وقادراً على تأمين التوافق حيال جملة مواضيع سياسية واقتصادية، والأهم أنه من خارج المنظومة». غير أن اسم سلام لا يحظى بالإجماع لكون آخرين بين «التغييريين» لا يعفونه من تهمة «الانتماء إلى المنظومة التي طرحته في أوقاتها العصيبة»، كما أنه «في الأساس اكتشاف الرئيس فؤاد السنيورة»!
فصل النيابة عن الوزارة والمشاركة في الحكومة رهن اسم رئيسها
إلى ذلك، تؤكد مصادر بين نواب «التغيير» أن هؤلاء توافقوا على فصل النيابة عن الوزارة، على أن يكرس ذلك في ميثاق خطي، من دون أن يمنع ذلك حقهم بالمطالبة في التمثل بوزراء يسمّونهم ربطاً بحجم تمثيلهم. ولذلك، فإن مطالبتهم بالتمثيل الوزاري «أمر مرجح ومطروح على النقاش، ربطاً بشخصية رئيس الحكومة العتيد وبرنامجه»، وشرط ألّا تأتي ضمن «حكومات الوفاق الوطني التحاصصية»، ومن خارج التآلف مع أركان المنظومة.