إلا أن التواصل مع الوزير كشف أن إقرار الملفين يمكن أن يكون في جلسة 19 الجاري وليس في جلسة الغد، ما أثار الشكوك حول صحة الخبر، إذ إن المنطق يقول إن المطالب تُقرّ قبل الانتخابات النيابية وليس بعدها، وليس هناك من مبرّر لتأجيل القرار. وثمة من ذهب للقول إن وزير التربية يريد أن تُقرّ ملفات الجامعة في عهده، وخصوصاً أن الحكومة تتحول بعد 21 الجاري إلى حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تتخذ أي قرار.
وتفيد معلومات "الأخبار" بأن رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على إعطاء الأولوية لملف تعيين العمداء، علماً أن رابطة الأساتذة طلبت موعداً للقاء الرئيس من دون أن تحصل عليه حتى الآن.
في ظلّ الاهتراء الذي يعيشه النظام السياسي ووجود سلطة لا تعمل إلا بمنطق المحاصصة، ثمة أسئلة تُطرح عما إذا كانت الأشكال التقليدية في العمل النقابي لا تزال فعّالة للمواجهة، أم يجب التفكير بأشكال أخرى؟ ولماذا تحوّل الأساتذة من دينامو العمل النقابي للدفاع عن مصالحهم وقضايا الجامعة إلى يائسين لا يثقون لا بالسلطة السياسية ولا بأداتهم النقابية؟ هل السبب هو اقتصار الحَراكات في السنوات الـ15 الأخيرة على المطالب المادية وعدم التركيز على تحسين مستوى الجامعة وتطويرها؟ ومن قال إن تحسين مستوى الأستاذ المعيشي سينعكس حتماً على مستقبل واعد للجامعة؟
بثّ الأجواء التفاؤلية يخدّر الأساتذة ويقودهم إلى خيبة جديدة
في المرة الأخيرة، لم يشكل الأساتذة قوة ضاغطة للمواجهة، إذ اقتصرت المشاركة في الاعتصامات على العشرات، وكان هناك خرق شبه كامل للإقفال القسري الذي كان في الحقيقة تدبيراً واقعياً في ظل عدم قدرة الأساتذة والطلاب والموظفين والمدرّبين على الوصول إلى كلياتهم و"تشغيل" الجامعة بالحد الأدنى، بسبب تهاوي سعر صرف الليرة وعجز تام عن تنظيم مناقصات وشراء مستلزمات وصيانة معدّات وتسديد عقود مصالحة للمتعاقدين والمدرّبين.
الانخراط في التحرّك الميداني لا علاقة له بقدرة الأساتذة المادية على الوصول إلى ساحة الاعتصام، إذ إن تأمين اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين للباصات مثلاً لم يشجع الأساتذة على النزول، باعتبار أن قسماً من هؤلاء مقتنع بأن أموره تُحلّ مع حزبه وطائفته ولا داعيَ لأن يتحرّك ويطالب بها، وقسماً آخر محبط وليس لديه ثقة بفعّالية التحركات النقابية، ومسلِّم بأنّ المسائل تُحلّ بالسياسة والمفاوضين هم القوى السياسية وليس الأداة النقابية.
فرع راشيا في كلية الصحة تنفيعة انتخابية؟
على بُعد أيام قليلة من موعد استحقاق الانتخابات النيابية، يهرّب وزير التربية، عباس الحلبي في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية إلى فرع، علماً أنّ الشعبة تتبع حالياً للفرع الرابع للكلية في زحلة. وعلمت «الأخبار» أنّ مجلس الجامعة كان قد وافق في آذار 2018 على تحويل الشعبة إلى فرع، إلّا أنّ القرار لم يصدر يومها في مجلس الوزراء.
المفارقة أن يوضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء في وقت تعيش فيه الجامعة أسوأ مراحلها نتيجة إمعان السلطة السياسية في تدميرها عبر تعليق إقرار ملفاتها الحيوية.
(الأخبار)
المدرّبون في قبضة التفتيش
في آخر نيسان الماضي، فوجئ المدرّبون في الجامعة اللبنانية باستدعاء مكتب «التفتيش والإنماء الإداري» في الجامعة لعدد منهم، وإرسال أمناء السرّ كتب تنبيه بحقهم على خلفية تغيّبهم عن كلياتهم والحضور إلى العمل يوماً واحداً فقط، بدلاً من ثلاثة أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية. الإجراء أثار سخط نحو 1000 مدرب يعيشون ظروفاً قاسية، وسط حجب مستحقاتهم وبدل النقل والمنحة الاجتماعية، واضعين الكرة في ملعب رئيس الجامعة ومطالبين إياه بالتدخل لوضع حدّ لهذا الإذلال، إذ لا يمكن للجامعة أن تقف ضدهم تماماً كما السلطة، «وكأن التجاذبات السياسية والوضع الاقتصادي وعدم قدرة المدرّب على الحصول على راتبه الذي لا قيمة له لا تكفي»، على ما تقول إحدى المدرّبات. وتلفت إلى «أننا نحضر إلى مبانٍ من دون كهرباء وإنترنت ومياه وصيانة وكان ينقصنا التفتيش كي يطلب منا تقريرَين يومياً، الأول عند الدخول والآخر عند الخروج، ويرفض تسيير الأعمال التقنية من المنزل، ويتوّج 15 سنة عمل في الجامعة برسائل تنبيه وتهديد بفسخ العقود».