الأمهات الأسيرات
هناك عشر أمهات من أصل 32 أسيرة في سجون الاحتلال يمنع العدو الإسرائيلي الزيارات عنهن تماماً في بعض الأحيان، ولا تؤمن إدارة السجون هواتف عمومية لهن. الأم الأسيرة في سجون العدو محرومة من أبسط حقوقها في التواصل مع أطفالها والاستماع إلى أصواتهم ومتابعة تربيتهم والعناية بهم ولو عن بعد.
الامهات الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال هن: إسراء جعابيص (محكومة بالسجن 11 عاماً)، فدوى حمادة وهي أم لخمسة أولاد (10 سنوات)، أماني الحشيم وهي أم لطفلين (10 سنوات)، ختام السعافين وهي أم لثلاثة أبناء (16 شهراً)، شذى عودة وهي أم لثلاثة أبناء (موقوفة من دون محاكمة)، عطاف جرادات وهي أم لتسعة أبناء (معتقلة منذ 27/12/2021)، شروق البدن وهي أم لطفلة (معتقلة إدارية)، ياسمين شعبان وهي أم لأربعة أولاد (معتقلة منذ 1/3/2022)، سعدية فرج الله وهي أم لثمانية أولاد (معتقلة منذ 18/12/2021)، والأسيرة فاطمة عليان (المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني).
أطفال في سجون الاحتلال
50 ألف طفل فلسطيني اعتقلهم العدو الإسرائيلي منذ عام 1967. ويُحاكم بين 500 و700 طفل فلسطيني سنوياً أمام محاكم عسكرية. ويعتبر الطفل الفلسطيني، بحسب محاكم العدو، بأنه كل شخص لم يتجاوز الـ 16 عاماً في حين يعتبر الطفل الإسرائيلي كل شخص لم يتجاوز الـ 18 عاماً. ومن الأحكام التي أصدرتها محاكم العدو في حق الأطفال فلسطينيين، السجن المؤبد لطفل، والسجن 15 عاماً لثلاثة أطفال، والحكم على أربعة أطفال بالسجن من 5 إلى 9 سنوات، فيما يحكم على بقية الأطفال من سنة إلى ثلاث سنوات أو من 6 إلى 18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة (المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني).
محاكم عرفية
من بين المحاكم الاسرائيلية اثنتان عسكريتان، الأولى هي محكمة «سالم» العسكرية في شمال الضفة الغربية على حدود جنين، والثانية محكمة «عوفر» العسكرية قرب بلدة بيتونيا المحتلة في رام الله. الاختصاص المكاني للمحكمة الأولى ينحصر في «القضايا العسكرية»، أي القمع العسكري الإسرائيلي للفلسطينيين، التي تحدث شمال رام الله. أما الاختصاص المكاني للمحكمة الثانية فيشمل جنوب رام الله والمناطق المحيطة بها من بيت لحم والخليل، وهي المحكمة الأوسع إذ تضم مقر محكمة الاستئناف والمحاكم الإدارية. الاختصاص القانوني لمحكمة «سالم» يشمل النظر في كل الملفات لكن من دون ان تكون لها غرفة استئناف او تمييز. اذ ان الاحكام العسكرية تصدر على درجة واحدة ولا إمكانية للطعن بها. وبالتالي يصحّ وصف المحاكم الإسرائيلية بالمحاكم العرفية.
الاحتلال يشدد إجراءات القمع
«الأوضاع داخل سجون الاحتلال متوترة جداً حالياً» وفق المحامي المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين مازن أبو عون، موضحاً أن الاسرى يتجهون الى مقاطعة المحاكم الإدارية، وقد يترافق ذلك مع إضراب عن الطعام بسبب العقوبات وعمليات التفتيش والاقتحام لعدة أقسام في السجون وإخراج الأسرى في منتصف الليل وتفتيش الأغراض الخاصة ومصادرتها وتقليص عدد الزيارات إلى مرة واحدة في الشهر وفترة الزيارة من 45 دقيقة الى 30 دقيقة، إضافة إلى جعل الأسرى في حال تنقّل مستمر من سجن الى آخر. كما أن هناك اجراءات جديدة للأسرى المصنفين خطرين بحسب العدو الإسرائيلي. إذ يتم نقلهم كل أربعة أشهر من سجن إلى آخر. وحول ظروف نقل الاسرى، يشرح أبو عون: «يوضع الأسير في باص داخل قفص حديدي، كأنه فرن في الصيف وفريزر في الشتاء، ما يؤدي إلى معاناة إضافية لمن يعانون من جروح أو من آلام في المفاصل لأن مدة النقل يمكن أن تمتد إلى يومين يبقى خلالها الأسير داخل القفص».
يحاكم بين 500 و700 طفل فلسطيني سنوياً أمام المحاكم العسكرية الاسرائيلية
يذكر ان الاسرى المعتقلين ادارياً لا توجّه إليهم أي تهم قضائية، بل يعتقلون بناءً على تقارير سرية من أجهزة استخبارات العدو: «الأسير لا يعلم لماذا اعتُقل، وتُحجب الأسباب عن محامي الدفاع أيضاً، ويصبح الموضوع عبارة عن تقرير مخابراتي للقاضي الذي لا يكون أمامه إلا الموافقة عليه. وهذا مخالف للقواعد الدولية».
تعود جذور الاعتقال الإداري إلى فترة الاستعمار البريطاني، وقد تصل أوامر الاعتقال الإداري إلى ستة أشهر قابلة للتمديد. ويفترض إعطاء الأمر الإداري خلال 72 ساعة من تاريخ الاعتقال، وبعد 72 ساعة يعرض الأسير أمام «جلسة التثبيت الإداري» التي يتم عقدها غالباً في محكمة عوفر.
وبحسب تقرير أعده خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، تواصل إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي، استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني بينهم ستة أطفال من دون توجيه اتهامات، ومن دون محاكمات او إدانات، وجميعها تستند إلى معلومات سرية لا يمكن للمعتقلين الوصول إليها. تبدو هذه الإجراءات بمثابة احتجاز تعسفي، وهي محظورة تماماً بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وعن تأثير ضغوطات المؤسسات غير الحكومية والمنظمات الدولية والحقوقية على العدو الإسرائيلي، يؤكّد أبو عون أنه ليس هناك أي اهتمام أو أي استجابة للمؤسسات الدولية، «ولو كان لديهم اعتبار لذلك لكان جميع الأسرى عندنا مصنفين بحسب القانون الدولي أسرى حرب لا تجوز محاكمتهم وحجزهم داخل الكيان».