آن الأوان أن تتحول قضية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني الى قضية دولية تخص الانسانية جمعاء، إذ لا يجوز ان تبقى قضية فلسطينية كهذه من دون الزخم المطلوب، ومن دون مشاركة كل القوى الحيّة العربية لتأمين الحقوق القانونية والانسانية للأسرى، حيث ما زالت التحركات خجولة، وما نلمسه على الصعيد الدولي شبه غياب للقضية. لذلك نرى انه لا بد من:
■ أولاً: إنشاء مؤسسة فلسطينية عربية دولية تكون مهمتها فقط الاهتمام بهذه القضية أي متخصصة في عملها داخل الارض المحتلة وخارجها، ولدى المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية.

■ ثانياً: لا بد ان تتابع كل القوى الحيّة في مجتمعنا العربي هذه القضية، وهذا لا يتم الا بأن يكون على جدول اعمال اجتماعات مؤسساتها ومنظماتها بند خاص بها، للمتابعة الفاعلة لاتخاذ القرارات المطلوبة.

■ ثالثاً: على كل الاحزاب العربية والاتحادات المهنية، وجمعيات حقوق الانسان العربية ان تضع المجتمع الدولي اولاً بأول في كل ما يحصل من جرائم بحق الاسرى من اعتقال اداري وتمديده، وتكراره لعدة مرات بعد الافراج، تعرض الاسرى لظروف قاسية ومعاملة لا انسانية وصولاً للتعذيب، سوء المعاملة الشديدة اثناء التحقيق، الحرمان من النوم، اطلاق الكلاب البوليسية، الحرمان من رؤية الاهل، الاهمال الطبي، اعتقال جثامين الشهداء، السَّوْق الى المحكمة والعودة منها الى السجن بدون اي اجراء وجرائم اخرى تقع جميعها تحت وصف جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، وجرائم نصت عليها المواثيق والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

■ رابعاً: لا بد من الاعتصامات الشهرية امام مؤسسات الامم المتحدة التي تتاح في كل الدول الاعتصامات بها، وتقديم المذكرات ونشر ذلك في الاعلام، ويمكن ان يكون هذا الامر في الدول العربية والاسلامية وغيرها.
(ونعطي مثالاً على ذلك ما تقوم به اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية كل اول خميس من كل شهر) فلنتصور ما يحصل من زخم للقضية لو ان تلك الفعالية طبقت على المستوى المذكور وفي وقت واحد.

■ خامساً: على المؤسسة المطلوب تكوينها القيام:
-1 بالتنسيق الكامل في كل هذه الفعاليات.
-2 الملاحقة القانونية ومتابعتها داخلياً وخارجياً.
-3 الملاحقة امام مؤسسات الامم المتحدة بكل نشاطاتها.
-4 تزويد كل السفارات في كل الدول العربية والاسلامية بمذكرة دورية عن الجرائم التي ترتكب.
-5 أوثق العلاقة مع عائلات الاسرى من خلال المنظمات داخل الارض المحتلة والتنسيق الكامل مع وزارة الاسرى الفلسطينية.

■ سادساً: كل ذلك للوصول الى قرار إلزامي أممي من الامم المتحدة بإخراج الاسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية،
- الاسرى الاحياء،
- جثامين الاسرى،
- وبالصورة المعجلة (القاصرين – النساء – مرضى الامراض المستعصية والذين تجاوز أسرهم العشرين سنة)

■ سابعاً: تأمين العناية الطبية الكاملة بإشراف الصليب الاحمر الدولي.

■ ثامناً: ان القرار الالزامي وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يصدر عن الهيئة العامة للأمم المتحدة هو السبيل الاكيد لمنع استعمال الفيتو حيث لا حق لاستعماله في قرارات الهيئة العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن الجهود يجب ان تنصب للوصول الى هذا الهدف.

■ تاسعاً: أوسع حملات اعلامية دائمة لكل الجرائم التي ترتكب وذلك لإطلاع رأي العام العالمي على ما يحصل والطلب منه العمل لوقف ذلك بكل الوسائل المتاحة.

* الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني