تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (14 نيسان 2022) بعنوان ««مجلس الإنماء والإعمار لحماية المتعهدين المحظيين»، نلفت إلى أن الأزمة المالية والتنفيذية غير المسبوقة، منذ 17 تشرين 2019، عصفت بكل القطاعات الاقتصادية اللبنانية، وفي مقدمها عقود الأشغال العامة الملزّمة بسعر صرف 1500 ل.ل. ومن الطبيعي، في ظروف مماثلة، أن تتوقف المشاريع وأن تبادر الدولة إلى قرار لإعادة التوازن للمشاريع بإعلان القوة القاهرة وغير المنظورة، والتي كانت سترتب لو اتخذت اعتمادات مالية إضافية على العقد، وفي حال تعذر تأمين ذلك أن يصار إلى فسخ العقود ووقف النزف والهدر الحاصل ودفع المستحقات.

لكن، رغم عشرات الكتب المرسلة والاتصالات مع الحكومة، تم تجاهل هذه المطالبات، وعمدت الإدارة إلى إجبار المتعهدين على الاستمرار في العمل، خصوصاً مشاريع التشغيل والصيانة. إذ أن هذه العقود انتهت منذ سنتين ويستمر المتعهد في التشغيل على نفقته الخاصة ومن دون عقد أو دفع المستحقات السابقة التي توازي في حال دفعها 7% من القيمة الفعلية للكلفة.
ويمكن مراجعة الإدارة المختصة للتأكد من أن المتعهدين مجبرون على الاستمرار في تنفيذ عقودهم وإدارة المرفق العام رغم الخسارات التي أدت إلى انهيار القطاع ووضعت معظم الشركات على حافة الإفلاس.
أما المعادلات المقترحة من قبل مجلس الإنماء والإعمار لتصحيح الأسعار فهي غير كافية بنظرنا، لأنها تبقى دون سعر الكلفة، والنقابة في صدد إرسال كتاب دراسة حول هذا الموضوع تصحيحاً للخلل.
كما ورد في التقرير أن المتعهدين قبضوا مستحقات توازي أكثر من 30% من قيمة الأشغال فور إبلاغهم أمر المباشرة بالتنفيذ. فإذا كانت عقود الصيانة والتشغيل منتهية منذ أكثر من سنتين ولا توجد اعتمادات لها فكيف تُقبض المستحقات لعقود لم توقع بعد؟

النقيب المهندس مارون الحلو
نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية