يُعقد اجتماع اليوم في وزارة التربية لمناقشة ملف تعيين العمداء في «الجامعة اللبنانية»، ومن المنتظر أن «يحضره مفاوضون جدد لحلحلة العقد»، بحسب ما يقول رئيس الجامعة بسام بدران، متحفظاً عن ذكر هوية هؤلاء المفاوضين.«تطوّر» قد لا يحمل أي إيجابية إلى جامعة تكمل غداً شهرها الأول من توقف أساتذتها القسري عن العمل. شهر عقدت خلاله خمس جلسات حكومية، وتعقد السادسة اليوم، من دون أن يدرج أيّ من ملفات الجامعة على جدول أعمالها. وحدها خيمة، تؤوي عشرات الأساتذة المتعاقدين بالساعة وجدت مكاناً لها على رصيف مؤدي إلى السرايا الحكومي. هؤلاء الأساتذة كانوا قد بدأوا إضراباً عن العمل منذ مطلع العام الدراسي تحت شعار «لن ندخلها إلا متفرّغين». استمعوا خلال هذه الفترة إلى عشرات الوعود والتمنيات، فاستجاب منهم من استجاب حرصاً على العام الدراسي، من دون أن يتحقّق أيّ وعد... حتى المساعدة الاجتماعية التي لم تكن مدرجة ضمن مطالبهم وإنما عُرضت عليهم لتسيير الأمور في انتظار إقرار ملف تفرّغهم، لم يحصلوا عليها.
الأمر نفسه يسري على العاملين في الجامعة. صحيح أن الرابطة قرّرت قبل أيام تعليق إضرابها لـ «تسيير امتحانات الفصل الأول»، إلا أنها أكدّت على «العودة إلى الإضراب عبر الحضور ثلاثة أيام (على أساسها تُستحق المساعدة الحكومية) مع الامتناع عن القيام بالأعمال الإدارية داخل المكاتب ليومين منها، والاستمرار في الاعتصام أمام أماكن انعقاد مجلس الوزراء».
أهل الجامعة، الذين تداعوا إلى اعتصام جديد اليوم يواكب جلسة مجلس الوزراء غداً، لا ينتظرون إقرار الملفات فحسب، بل تحويل مساعدة شهرية مستحقة لهم عن شهري 11 و12 من العام الفائت، فيما ينتظر الأساتذة تحويل مستحقاتهم من أموال الـPCR. ولا يتردّد عدد من الأساتذة في ربط وقف المساعدات أو تأخر صرفها بقرار التوقف القسري.
ينفي رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران أن تكون هناك علاقة بين قرار التوقف القسري وعدم دفع أموال الـPCR، عازياً سبب التأخير إلى الإجراءات الروتينية، «فالأموال حوّلت إلى وزارة المال وستصل غداً (اليوم) إلى الجامعة. إلا أن بدران أشار إلى أن قرار التوقف القسري هو قرار إداري تتخذه عادة إدارة الجامعة وليس الهيئة النقابية». وأوضح أنه «جرى تأمين المساعدة الاجتماعية للمدرّبين (نصف راتب) عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول وستدفع من احتياط الموازنة، قبل نهاية نيسان الجاري».
أما بالنسبة إلى الأشهر المقبلة، فإن كلفة المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتفرّغين وفي الملاك والمدرّبين بمختلف مسمياتهم وبدل النقل (64 ألف ليرة لبنانية يومياً) تبلغ 150 مليار ليرة، بالتالي فإن الجامعة لا تستطيع، بحسب بدران، أن تأخذ سلفة على موازنتها الهزيلة (364 ملياراً) لتغطية هذه الكلفة، لذا سيطلب زيادة مساهمة الدولة بالقيمة نفسها. بدران لفت إلى أن هناك اعتراضاً على دفع بدل النقل لمن لا يداوم كلّ الأيام، كما أن المرسوم المتعلق بالمساعدة الاجتماعية يشترط أن يداوم الأساتذة والمدربون 3 أيام منذ شهر آذار الماضي.