أكّدت «جمعية مصارف لبنان»، اليوم، تأييدها إبرام اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، مبديةً انفتاحها على أيّ حلول للأزمة الراهنة. وفيما دعت إلى الإِسراع في تشريع القوانين المطلوبة، ركّزت على تضمين خطة التعافي الاقتصادي توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة و«مصرف لبنان».
ورحّبت الجمعية، في بيان، بـ«توقيع الاتفاق المبدئي مع ​صندوق النقد الدولي»، معتبرةً أن التّوصل إلى برنامج مع الأخير «هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويُشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية».

وفيما لفتت إلى أنّ «التّأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف، فاقم الفجوة بما يقرب من الـ35 مليار دولار»، شددت الجمعية على «أهمية الإسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون ​الكابيتال كونترول​ الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة».

وأبدت الجمعية انفتاحها على «أي حلّ للخروج من هذه الأزمة»، رغم أنها «لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية»، متوقعةً أن «تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة و​مصرف لبنان​، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم».

وكانت «الأخبار» قد نشرت اليوم أن الجمعية وجّهت بالتزامن مع إعلان الاتفاق المبدئي رسالة تحذير إلى رئيس بعثة الوفد المفاوض، إرنستو راميريز، حذّرته فيها من «فشل تطبيق خطّة التّعافي، إذا لم يجر إشراكها في المفاوضات».