أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّ احتياط الذّهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي «ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالى 286 طنّاً»، وقال إنّ ما تمّ تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.
وقال سلامة، المشتبه فيه بالاختلاس وتبييض الأموال في 7 دول أوروبية، والذي يواجه تهماً مماثلة في لبنان، إلى «وكالة أنباء الشرق الأوسط» إنّ «إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 ملياراً و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي»، مشيراً إلى أنّ «حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي».

ولفت إلى أنّ «تحويلات اللبنانيّين العاملين في الخارج بلغت حوالى 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021»، مُعتبراً أنّ «ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيداً بـ «الاتفاق المبدئي الذي تحقّق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس».

وقال إنّ «المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».
وكان سلامة قد أشار، في رسالة نصيّة لوكالة «رويترز»، اليوم، إلى أنّ «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف»، معتبراً أنّ المصرف المركزي «تعاون وسهّل المهمة».