وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي، على التفاوض مع المصنعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، بعدما ورد إلى وزارة الطاقة كتاب من تحالف شركتي Siemens الألمانية وCmec الصينية يقترح إنشاء معامل كهرباء بقدرة تتراوح بين 1500 و2000 ميغاوات من دون الحاجة إلى ضمانات دولية أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكان وزير الطاقة وليد فياض اقترح على مجلس الوزراء، في سياق عرض خطّة الكهرباء، العرض الذي تلقته الوزارة في 21 آذار الماضي، من «تحالف سيمنس الألمانية وCmec الصينية» والذي يبدي اهتماماً بإنشاء «معامل الكهرباء بقدرة 1500و2000 ميغاوات في مواقع دير عمار وسلعاتا و الزهراني، إضافة إلى ما يلزم من خطوط نقل ومحطّات تحويل فرعية وفق صيغة التصميم والتوريد والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة ضمن شروط محددة، منها الحصول على ضمانات سيادية من قبل الدولة، من دون اشتراط الحاجة إلى ضمانات دولية أو إلى إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو إصلاحات في القطاع».
ويأتي هذا العرض بعد موافقة مجلس الوزراء في 16 آذار الماضي على خطّة الكهرباء التي تتضمن تكليف الوزارة إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل لإنتاج وتوزيع الطاقة في مهلة أقصاها شهرين. لكن وزير الطاقة، أبلغ مجلس الوزراء أن المهلة غير كافية للتعاقد مع استشاري عالمي وإعداد دفاتر الشروط اللازمة لإطلاق المناقصة العالمية. لذا، وجدت الوزارة أن أحد الخيارات البديلة المتاحة من أجل بناء معامل إنتاج الكهرباء «إجراء مفاوضات مباشرة بالاتفاق مع كبار المصنعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء»، مقترحاً تفويضه «إجراء مباحثات مع كبار المصنعين العالميين لوحدات الإنتاج (شركات جي وسيمنس وإنسالدو وميتسوبيشي)». وبحسب الكتاب المرفوع من فياض إلى مجلس الوزراء، فإن المباحثات تشمل دراسة إمكانية ورغبة الشركات بمفردها أو عبر إنشاء تحالف شركات القيام بتأمين التمويل اللازمة وإنشاء المعامل وفق الصيغة المذكورة والموافقة على الاستعانة باستشاريين عالميين و/أو محليين في المجال التقني والقانوني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي وتأمين التمويل اللازم لذلك.
وكان مجلس الوزراء، وافق في جلسته الأخيرة على إنشاء معملين في الزهراني ودير عمار من دون سلعاتا. ورغم اعتراض عدد من الوزراء على إنشاء معمل في سلعاتا، إلا أن فياض لم يدخل في سجال لأن «إنشاءه بعيد الأمد، ولا داعي لفتح نقاشات خلافية».