في وقائع الجلسة، أشار وزير العمل مصطفى بيرم في ما يتعلق بعقد الاستقراض إلى أن الحاكم «استفاق اليوم على هذا الأمر ويريد تحميلنا المسؤولية، فضلاً عن أننا لا نعلم شيئاً عن الاحتياطات الإلزامية التي يشير إليها». فيما وصف وزير الثقافة محمد مرتضى مشروع الاستقراض بأنه مشروع «استكراد»، ولفت إلى أنه «لا وجود لما قيل بأنها توظيفات إلزامية، بل هي عملية سحب من الاحتياطات التي لا نعلم حجمها أو أي شي عنها». ورأى أنه «إذا كانت هناك ضرورة للاستثناء والسحب من الاحتياطات، فإن الأمر لا يتم بهذه الطريقة بل يجب أن نعلم أين تذهب هذه الأموال ومن أين تأتي وأن تكون مقترحة من الوزير المختص بخصوص الأمور الطارئة التي يجب تمويلها والاقتراض من أجلها. ولا نفهم الاستقراض إلا بأنه صرف إضافي من أموال المودعين، وبالتالي هل يجوز أن يقرض مصرف لبنان الحكومة من أموال المودعين؟». الانتقادات تتالت من عدد من الوزراء، من بينهم أيضاً وزير الدفاع موريس سليم الذي رأى أن الاستقراض هو «تشريع للمجلس المركزي في مصرف لبنان لأنهم مرعوبون. هم يريدون هذا التشريع للهروب من المسؤولية».
تدخّل الرئيس ميقاتي مشيراً إلى أن الانتقادات محقّة، لكنه تساءل عن كيفية تحديد الأمور الطارئة ودرسها قانونياً، ولفت إلى أن من الأفضل إحالة الأمر إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف على رأيها في الأمر.
مجلس الوزراء يسحب الاتفاقية الأمنية مع السعودية
انتقل النقاش إلى مشروع الـ«كابيتال كونترول» الذي تعرّض لانتقادات من عدد من الوزراء أجمعوا على أن المشروع مطلوب، لكنه تأخر كثيراً وخصوصاً أن الصيغة المعروضة فيها الكثير من الثغرات والصلاحيات الاستنسابية، فضلاً عن أن الأسباب الموجبة لا تظهر أن صندوق النقد الدولي موافق على هذه الصيغة... في المحصّلة، أجريت بعض التعديلات أبرزها: توسيع اللجنة الخاصة المكلفة تطبيق قانون «الكابيتال كونترول» لتضمّ إلى حاكم مصرف لبنان ووزير المالية، خبيرين اقتصاديين وقاضياً من الدرجة 18 وما فوق، على أن يختار مجلس الوزراء الخبيرين والقاضي. كذلك، أضيف أن مجلس الوزراء سيحدّد آلية عمل اللجنة. وأضيفت تعديلات أخرى (انظر النسخة الجديدة من المشروع)، ثم أحيل المشروع إلى التصويت بسبب المعارضة الواسعة له من وزراء حركة أمل وحزب الله، فاعترض 7 وزراء قبل أن يقرّ ويحال إلى مجلس النواب.
كما قرّر مجلس الوزراء سحب الاتفاقية الأمنية مع السعودية بسبب اعتراضات وزيرَي حزب الله عليها، وأقرّ مرسوم الزيادة الاستثنائية على الأجور بقيمة مليون و325 ألف ليرة لغاية 4 ملايين ليرة.