تصرّ المدرسة «الأكاديمية اللبنانية المميزة» في النبطية على إنهاء العام الدراسي، في نهاية آذار الجاري، للتلامذة الذين لم يدفعوا «زودة الـ «400 دولار فريش»، فيما لم تطبّق بعد قرار مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بإعادة إجراء انتخابات لجنة الأهل واعتبار القرارات الصادرة عنها غير قانونية، بما فيها الزيادة على الأقساط المدرسية.مدير المدرسة، هشام الطقش، قال إن المدرسة قدّمت إلى المصلحة طعناً بقرار إبطال الانتخابات وسيكون هناك لقاء مع رئيس المصلحة المدير العام لوزارة التربية بالتكليف عماد الأشقر، منتصف هذا الأسبوع، لوضع الأمور في نصابها وشرح حيثيات موقف المدرسة من القرار والتدريس. إلا أن الأشقر قال لـ»الأخبار» إنه سيبلغ المدرسة أنه لن يعاد النظر بقرار إعادة الانتخابات، باعتبار أن الإدارة خالفت القانون 515 لجهة الأصول المتبعة ولا سيما بالنسبة إلى وسيلة تبليغ أولياء الأمور عبر الأجندة الإلكترونية بدلاً من التبليغ الورقي وتقديم الترشيحات باليد. وأشار إلى أن إجراءات إعادة الانتخابات لا تتجاوز 15 يوماً. وأوضح الأشقر أن المدرسة لا تستطيع أن تفتح على حسابها لجهة توقيف التدريس ساعة تشاء.
مصادر الأهالي المعترضين على الزيادة أكدت أن المدرسة تقاضت القسط الأساسي (من دون الزودة) على أساس أن السنة الدراسية تنتهي في حزيران، مشيرة إلى أن بيان المدرسة الأخير المتضمن الإصرار على الزيادة «باعتبار الحد الأدنى الذي نحتاج إليه لتغطية المصاريف التشغيلية والرواتب المعدّلة للأساتذة وترحيل الطلاب الذين لم يدفعوا الزودة»، هو اعتراف علني بطرد أبناء من تقدموا بالاعتراض، في مخالفة صريحة لنص المادة 10 من القانون 515 التي تنص على عدم استخدام التلامذة وقوداً للنزاع بين إدارة المدرسة وأهالي التلامذة.
في المقابل، أوضح الطقش أننا «وضعنا مجموعة من المعايير من أجل البقاء ومنها تحسين مداخيل المعلمين والموظفين، وخفض المصاريف التشغيلية من دون المساس بمستوى الخدمات التعليمية، وتصفير أية أرباح للمدرسة وأي تعويض لأصحاب الرخصة، إضافة إلى السعي لزيادة عدد الطلاب لكي تتوزّع التكاليف على عدد أكبر منهم، وبالتالي خفض الأقساط بقدر الإمكان».
وبالنسبة إلى توقيف التدريس قال الطقش: «بدأنا باكراً في 15 أيلول الفائت بالتعليم الحضوري 5 أيام في الأسبوع و7 حصص في اليوم، وجهّزنا المدرسة للتعليم عن بعد إذا اضطررنا لذلك بالبرنامج نفسه والوتيرة نفسها، ووصلنا إلى مرحلة أننا أكملنا فترة التعافي الأكاديمي لكلّ ما فات، وأن المناهج المطلوبة لهذا العام الدراسي قد اكتملت. وبالتالي فإن العام الدراسي بكل مناهجه قد اكتمل وما هو مطلوب قد تمت تغطيته بالكامل. أما ما تبقّى من أشهر السنة الدراسية فإنه سيُكرّس للتقوية فيما تمّت دراسته وتغطية ما تم حذفه. وهذا برنامج اختياري لمن يريد. والأهالي الذين لا يستطيعون دفع الزيادة بإمكانهم الاستفادة من برنامج financial aid مموّل من بعض الأهالي. ولمن لا يرغب فإنه غير مجبر على التسجيل في دورة التقوية في الفصل الأخير من السنة، وبالتالي يكون قد حصل على كل البرامج من دون دفع أي مبلغ إضافي على الرغم من تعلق الزيادة قانوناً بما تمّت الاستفادة منه. وأما من يريد الاستفادة من برنامج التقوية فعليه دفع تكاليفها».
وعن إجراء انتخابات لجنة الأهل بصورة غير قانونية، نفى الطقش ذلك، لافتاً إلى أن الموازنة دُرست بأدقّ التفاصيل خلال اجتماعات متكرّرة شارك فيها عدد من الأهالي من خارج اللجنة، وحين توصلنا الى توافق ووُقّعت الموازنة وأرسلت إلى الوزارة، عندها أعلنّا عن مقدار الزيادة».