«إن لم تستحِ فافعل ما شئت»، بهذه العبارة أوجز نادي قضاة لبنان ما فعله مصرف «فرنسبنك» أمس عبر اتخاذ القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني بإلقاء الحجز على أمواله مطيّةً للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال أبوابه في وجههم إمعاناً منه في هضم حقوقهم.
وأوضح النادي، في بيان، أنّ «قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلّف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ إليه المصارف تحديداً عند تخلّف مدينيها عن سداد القروض والديون»، مشيراً إلى أنّ «مصرف فرنسبنك تبلغ الإنذار التنفيذي وفقاً للأصول وظلّ متمنعاً عن التنفيذ الطوعي».

وأشار إلى أنّ «المصرف استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأيّ قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار بردّ طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس».

وأكد أنّ «القرار لم يقضِ بإقفال أيّ فرع، كما يتمّ إشاعته لتضليل الرأي العام، إنّما الحجز على موجودات، تناولت إجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الأمر الذي لا يبرّر مطلقا التوقف عن تلبية خدمات العملاء في فروعه كافة على الأراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيين».

ورأى أنّ «دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضرراً من أيّ قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، لا أن يتلطّى خلف حجج واهية اختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، أو يستنجد بأهل السلطة لإطلاق مواقف مخالفة للدستور وهي إن دلت على شيء فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما».