صدر أول من أمس حكم الاستئناف عن المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين المعروفة باسم المحكمة الخاصة بلبنان. أدان الحكم السيدين حسن مرعي وحسين عنيسي بعد ان كانت محكمة البداية قد ثبّتت براءتهم في حكمها الصادر في 18 آب 2020. وعلمت {القوس} أن المحامي الفرنسي فنسان كورسيل لابروس، المكلّف من قبل المحكمة بمهام الدفاع عن حقوق ومصالح السيد حسين عنيسي، قدّم استقالته الخطية بعد صدور الحكم ولن يستجيب لدعوة رئيسة المحكمة القاضية أيفانا هيردليشكوفا لتقديم مذكرة بشأن العقوبة التي تنوي المحكمة انزالها غيابياً بحق الأشخاص الذين ادانتهم. لم يشأ كورسيل لابروس التعليق على تفاصيل الحكم واقتصر قوله على الآتي: "انا محام يفترض أن أقوم بمهامي في محكمة قضائية".يذكر ان لبنان كان قد سدّد أكثر من 400 مليون دولار لتغطية كلفة تشغيل المحكمة ورواتب قضاتها والمحامين والموظفين قبل تفاقم الازمة الاقتصادية فيه. وكانت المحكمة على وشك اغلاق أبوابها منذ اشهر قليلة غير ان تمويل سريع من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسها وهولندا واليابان سمح لها بإصدار حكم الاستئناف. وأشارت المحكمة في نص ملخص الحكم ان غرفة الاستئناف "تودّ ان تعرب عن جزيل الامتنان لجميع الأشخاص الذين عملوا في الكواليس وساعدوها في كل مراحل الاجراءات في هذه القضية".
لا يمكن التعليق على تفاصيل الحكم استناداً الى الملخص الصادر عن المحكمة، اذ جاء في الملخص أن غرفة الاستئناف "تشدد على ان الملخص لا يشكل جزءاً من الحكم تحت أي ظرف، وان النص الوحيد ذي الحجية الذي يتضمن استنتاجات غرفة الاستئناف هو حكمها الكتابي". غير أن نص الحكم الصادر عن "المحكمة الخاصة بلبنان" لم يصدر باللغة العربية بل اقتصر على الانكليزية.
يذكر ان صدور هذا الحكم يتزامن مع اعلان المحكمة عن نقص حاد في تمويل عملها ومع بداية الحملات الانتخابية في لبنان.
في العدد القادم من القوس سنقدم قراءة أولية للحكم بعد تعريبه.