أسقط مجلس الوزراء أمس احتمال إجراء تعديل قانوني لإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغاسنتر)، بناءً على توصية اللجنة الوزارية التي كُلفت دراسة مدى إمكانية السير في المشروع. وفيما أصرّ وزير العدل هنري خوري على موقفه على إمكانية السير في المشروع خلال شهرين، ومن دون تعديل قانون الانتخاب، أكد وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى صعوبة تنفيذ مشروع مماثل في المدة الفاصلة عن الانتخابات وضرورة تعديل القانون. وعلى عكس الترجيحات التي سبقت الجلسة بأنها قد تشهد احتداماً بسبب تمسك التيار الوطني الحر بالمشروع، مرّ اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإنجاز مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة لعام 2026 بسلاسة، وبموافقة الغالبية. فرُحّل الـ«ميغاسنتر»، مرة ثانية، الى استحقاق مقبل. فيما شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن الانتخابات «يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه». كما قررت الحكومة بناءً على اقتراح وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في أوكرانيا.وحفاظاً على الأمن الغذائي في ظل الحرب الروسية ــــ الأوكرانية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصناعة عدم السماح بتصدير المواد الغذائية المصنّعة في لبنان إلا بناءً على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة. كما وافقت الحكومة، من جهة أخرى، على تعيين العميد حسن شقير نائباً للمدير العام لأمن الدولة، وقبلت استقالة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا وأحيل على التقاعد، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب نفسه بصفته المدنية. وفي مستهل الجلسة، غادر وزير المهجرين بعدما ارتأى المجلس إرجاء البحث بطلبه بحث تقرير بند تفعيل عودة النازحين السوريين. كما أرجئ البحث في إعفاء بعض الشركات والأفراد من الغرامات بما أنها ستكون مدرجة في الموازنة العامة، على أن يتخذ مجلس النواب قراراً فيها.