أكثر من شهرين مرّا على تعليق التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بفِعل الإجراءات والدعاوى القضائية التي قدّمها المُدعى عليهم ضده وضد قضاة آخرين رفضوا البت في دعاوى الرد أو الارتياب، وذلك بعد أن اجتمعَت القوى السياسية والقضاة على تسييس الملف وتطييفه والاستثمار فيه تصفية لحسابات سياسية أُدخل أهالي ضحايا المرفأ فيها حتى باتوا قسمين، فيما يدفع الموقوفون في الملف وأهاليهم، منذ سنتين، ثمن التعطيل والتسييس، ويتخذهم المحقق العدلي «رهائن» محتجزاً غالبيتهم على ذمة التحقيق من دون محاكمة، ورافضاً الإفراج عنهم قبل أن «يبادلهم بالرؤوس الكبيرة» كما نُقل عنه. كل المسؤولين، سياسيين وقضائيين، ممن زارهم أهالي الموقوفين نفضوا أيديهم من الملف وأبدوا «تعاطفهم»، إلا أنه «ما طالع شي بإيدنا»، علماً أن من بين الموقوفين من تأكدت براءتهم من تهمة الإهمال الوظيفي بالوثائق التي بيّنت أنهم قاموا بالمطلوب منهم وأطلعوا الجهات المعنية على وجود أطنان الأمونيوم في العنبر الرقم 12 وحذّروا من خطرها. وأن بين الموقوفين من يعانون أزمات صحية ونفسية لم يأخذها القاضي البيطار في الاعتبار، مصرّاً على احتجازهم إلى حين إفراجه عن القرار الظني!
يذكر أن المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، وهو من بين الموقوفين، نقل أمس من سجن الريحانية إلى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة - مركز حماية الشخصيات بناء على قرار قضائي صادر عن القاضي عماد قبلان. ووفقَ معلومات «الأخبار»، فقد حضرت سيارة جيب إلى سجن الريحانية أقلّت ضاهر وزوجته وابنه، ما أثار حفيظة أهالي بعض الموقوفين الذين كانوا في المكان لزيارة أبنائهم، «ليس اعتراضاً على نقل الضاهر الذي يجب أن يكون خارج السجن كما جميع الموقوفين»، لكن «اعتراضاً على التعامل مع الموقوفين باستنسابية» كما أكدت مصادر الأهالي، مشيرة إلى أنه «بدل الضغط لإخراج الموقوفين، يجري العمل على تحسين أوضاع بعضهم». وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من أن «تكون هذه الخطوة هي بسبب قناعة لدى الفريق الذي ينتمي إليه ضاهر بأن الملف سيطول، لذا جرى تأمين ظروف مريحة له».
وسيلتقي أهالي الموقوفين مجدداً، الاثنين المقبل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي أكد أمامهم أكثر من مرة أن لا صلاحية له للتدخل في عمل قاضي التحقيق، ودعاهم للذهاب إلى بيت البيطار ومطالبته بالإفراج عن أبنائهم.
يخشى أهالي الموقوفين من أن يكون تحسين أحوال سجن بدري ضاهر مؤشراً إلى أن الحل بعيد


وأُوقف بين آب 2020 وأيلول 2021 حوالي 27 شخصاً أطلق قاضي التحقيق السابق فادي صوان ثم البيطار بعضهم. وما بين كفّ يد المحقق العدلي وإصراره على إبقائهم في السجن يدفع هؤلاء الثمن. ومذذاك، دخل هؤلاء في دوامة قضائية بلا نهاية. إذ إن الخطوة الوحيدة التي ستؤدي إلى إطلاق سراحهم هي إصدار القرار الظني، فلا تعود هناك من حجة لاحتجازهم إلا في حال وجود أدلة تدين بعضهم بغير تهمة الإهمال الوظيفي. وفي هذا السياق، نقلَ مقربون من البيطار أنه سيفرج عن القرار هذا الشهر، فيما تؤكّد مصادر قضائية أنه «ليس في إمكان المحقق العدلي إصدار قرار ظني بعدما كُفّت يده بسبب الدعاوى المقدمة ضده، وهذه الدعاوى تنتظر بت الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير القادرة على الاجتماع بسبب فقدانها النصاب القانوني (خمسة أعضاء من 10) ولعدم قدرتها على إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة). ويتعذر إصدار تعيينات جزئية بسبب الانقسام في مجلس القضاء الأعلى على أسماء القضاة، وإصرار القاضي سهيل عبود على تعيينات لا تحظى بموافقة أعضاء المجلس!